منذ أن أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، التوجيه الملكي السامي بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة للمواطنين، بمتابعة حكيمة وحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والعمل يجري في المملكة بوتيرة متسارعة من أجل تنفيذ التوجيه الملكي السامي، والذي يُعدّ نقلة نوعية نموذجية وحضارية في منظومة الخدمات الإسكانية، خاصة وأنه يؤكد على تحقيق الاستدامة والاستقرار المجتمعي وتوفير الحياة الكريمة للأُسر البحرينية من خلال مشاريع متميزة وبرامج وطنية جديرة بالاهتمام والمتابعة.
من هذا المنطلق جاء تنظيم مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، والمعرض المصاحب له، والذي نظمته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، في مركز البحرين العالمي للمعارض خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري، تحت شعار «نحو حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة»، برعاية من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وفي هذا الصدد، لابد من التوقف عند تصريحين مهمين، الأول، لسعادة الدكتورة شيبرا نارانغ سوري، المستشارة السياسية الأولى في مكتب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك على هامش مشاركتها في المؤتمر، حيث أشادت بمبادرة مملكة البحرين ممثلة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بإقامة مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، والذي يُسهم في تبادل الأفكار والرؤى في هذا المجال المهم، مشيدةً بتجربة البحرين الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين والتوجهات المبتكرة لتوفيره هذه الخدمة الرئيسة والمهمة للمواطنين.
والتصريح الثاني، جاء على لسان رئيس البرنامج القُطري وممثل مجلس التعاون الخليجي لموئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية د.أيمن الحفناوي، الذي نوه إلى استراتيجية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، التي تؤكد دائماً استمرار إدخال برامج إسكانية جديدة تمنح المواطنين أملاً للمستقبل، حيث تُسهم البرامج الإسكانية الجديدة للوزارة في تطوير القاعدة الإسكانية.ولقد شهد المؤتمر والمعرض نجاحاً كبيراً خاصة وأن المعرض شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين لاسيما وأنهم حرصوا على الاستفادة من التمويلات الإسكانية الجديدة التي طرحتها الوزارة، حيث أعلنت الوزارة أن عدد الزائرين بلغ أكثر من 16 ألف زائر.
الأمر الآخر الذي يؤخذ في الاعتبار هو التعاون البنّاء ما بين القطاعين الحكومي والخاص وهو ما ظهر جلياً من خلال المشاركة الواسعة لعدد من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الشركاء في القطاع الخاص من الشركات العقارية، حيث حرصت تلك الشركات على عرض العديد من المشاريع العقارية التي وفرت أكثر من 15 ألف عقار، بين وحدة وقسيمة وشقة سكنية بأسعار خاصة تتناسب مع قيمة التمويلات الإسكانية التي توفرها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للمواطنين، ومشاركة أكثر من 16 شركة عقارية، ومشاركة 5 بنوك تجارية، حيث وفرت تمويلات «تسهيل»، و«تسهيل +»، و«مزايا» الفئة المستحدثة.
وهنا لابد من الإشارة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، من أجل تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، لاسيما مع وجود الكوادر الوطنية المتميزة في الوزارة، حيث تمّ إطلاق 4 برامج إسكانية جديدة هي برنامج «طموح»، وبرنامج «البيع على الخارطة» للمستفيدين من مشاريع برنامج «حقوق تطوير الأراضي الحكومية»، وبرنامج «حقوق تطوير الأراضي الخاصة»، والنسخة الثانية من منصة «بيتي» العقارية بخصائص ومميزات إضافية.
ولقد كان لافتاً الإقبال الكبير الذي شهده المعرض على حجز وحدات مشروع «الوادي» بمنطقة البحير، حيث يتكون المشروع من 76 وحدة سكنية، يتمّ تنفيذها بالشراكة مع شركة «السرايا»، حيث تمّ عرض المشروع في منصة «بيتي» العقارية كأول مشروع يتمّ طرحه ضمن برنامج «البيع على الخارطة» الذي أعلنت عنه الوزارة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والمعرض، بالإضافة إلى نفاد حجز وحدات مشروع «حي النسيم» بمدينة سلمان بالمحافظة الشمالية، والذي يُنفّذ ضمن المشاريع المُدرجة ببرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بالشراكة مع شركة «بوابة دلمون العقارية»، حيث يتكوّن المشروع من 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان بإجمالي مساحة تُقدّر بـ23 ألف متر مربع، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 171 و190 متراً مربعاً، فيما تبلغ مساحة البناء لكل وحدة سكنية 265 متراً مربعاً.
إن تلك النهضة الإسكانية الحضارية التي تشهدها مملكة البحرين تؤكد مدى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بالمواطنين من أجل توفير حياة كريمة لهم، وهو ما ينعكس إيجاباً على شتى مناحي الحياة، وهنا لابد من التنويه إلى السياسات والممارسات التي تنتهجها الدولة في تعزيز تكافؤ الفرص للمرأة في قطاع الإسكان، لاسيما وأن المسؤولين دائماً ما يؤكدون على أن توفير الخدمات الإسكانية يُعدّ حقاً مكفولاً لجميع المواطنين في البحرين.