تقدم النائب عبدالله بن حويل بسؤال إلى وزير العدل والشئون الإسلامية حول شرعية وجود المجلس العلمائي الشيعي، وقانونيته، والمطالب المتكررة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين عليه. وأضاف بن حويل في سؤاله: لماذا لم يتم تطبيق الإجراءات القانونية على من يعمل في هذا المجلس غير المرخص حتى الآن، وتطبيق أحكام القانون بشأنه؟ ومتى سيتم ذلك؟ وهل توجد أسباب تمنع الوزارة من تطبيق القانون بحق هذا المجلس والعاملين فيه؟يذكر أن ما يسمى بـ المجلس العلمائي الذي يرأس دورته الحالية مجيد المشعل أسسه عيسى قاسم ممثل علي خامنئي في البحرين الذي يتبنى ولاية الفقيه وعبدالله الغريفي في أكتوبر 2004 دون الحصول على ترخيص رسمي ، ويعرف عن المجلس تبنيه لمواقف سياسية بالتوازي مع مواقفه الدينية كما دعم مؤخراً فتوى عيسى قاسم التي دعا فيها إلى سحق رجال الأمن، وهو المرجعية الدينية للوفاق.