لجأ المشرّع في قانون العمل الأهلي الجديد إلى التقريب بين المزايا الواردة فيه بالنسبة للمرأة وتلك الواردة في قانون الخدمة المدنية، بهدف تشجيع إقبال العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص، فيما يبدي مختصون مخاوف من أن يؤدي تقريب المزايا الوظيفية للمرأة العاملة بين القطاعين إلى تراجع تمكين المرأة بسوق العمل، جراء إحجام القطاع الخاص عن توظيف المرأة لكثرة المزايا المعطاة لها.ويدلل المختصون على مخاوفهم بإحصائيات تفيد أن الإناث شكلن نسبة 76% من إجمالي العاطلين، بحسب بيانات الوزارة في يونيو الماضي، ولم تزد نسبتهن بين إجمالي الموظفين عن 27%.