انتهت الحكومة من تنفيذ 290 مرئية بالحوار الوطني، تُشكّل مجمل ما توافقت عليه الإرادة الشعبية ضمن 4 محاور تشمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي.وشملت المرئيات المنجزة 10 ذات طبيعة دستورية أي تطلبت إجراء تعديل، أو إضافة أو استبدال أو حذف على دستور البحرين، و63 ذات طبيعة تشريعية استلزمت إحداث تعديلات في تشريع قائم أو سن تشريعات جديدة، و217 ذات طبيعة تنفيذية بحتة لا يستدعي تجسيدها على أرض الواقع سوى عمل إداري أو تنفيذي إيجابي من الجهة الحكومية مثل إعداد الدراسات والخطط أو إصدار تعميمات أو قرارات إدارية أو أوامر أو لوائح منفذة.وتواصل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، جهودها لاستكمال تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني المنعقد في يوليو 2011، بعد أن توافقت حولها جميع أطياف المجتمع، وجسدت الرغبة الصادقة في تطوير آليات العمل الوطني وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار بما يحقق مزيداً من الرخاء والازدهار للوطن والمواطن.وحرصت الحكومة على متابعة تنفيذ المرئيات لضمان تحقيق طموحات المواطنين وتعزيز المكتسبات التنموية والديمقراطية التي تشهدها البلاد في المجالات كافة، وبما يتوافق مع الرؤية العصرية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتوجيهاته الرامية إلى الارتقاء بالتجربة الديمقراطية في البحرين.وعلى مدى الشهور الماضية بذلت الحكومة ولاتزال جهوداً متواصلة لتنفيذ المرئيات، انطلاقاً من إدراكها بما تحمله من آمال وتطلعات مستقبلية نحو تقوية أسس دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق الإرادة الشعبية الهادفة إلى إرساء قاعدة صلبة للعمل الوطني، والدفع نحو مزيد من الإنجازات المرتكزة على تفاهمات وطنية مخلصة تضع مصلحة الوطن ومستقبله فوق أي اعتبار.واتسم عمل الحكومة في متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بالحرفية والمهنية، حيث شكّلت الحكومة لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ المرئيات وأسندت رئاستها لنائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، بما يعكس مدى التصميم على تطبيق المرئيات على أرض الواقع لما هو مأمول منها في تحديث مناخ الديمقراطية والانفتاح الذي تشهده البحرين في مختلف مناحي الحياة.وتولت اللجنة وضع الآليات المثلى لتسريع وتيرة التنفيذ، ونسّقت اللجنة مع السلطة التشريعية بدراسة أفضل سبل التعاون الممكنة والكفيلة بتحقيق أهداف المرئيات، وتم تشكيل لجنتين معنيتين بتنفيذ مرئيات تتطلب تعديلات دستورية وتشريعية تولى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الإشراف على أعمالها، وتقسيم المرئيات حسب الإجراءات المطلوبة لتنفيذها وإحالتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم وإدراجها ضمن برنامج عمل الحكومة وخطط الوزارات للسنوات الأربع المقبلة، مع وضع خطط تنفيذية زمنية محددة ومتابعتها من خلال وزارة الدولة لشؤون المتابعة بالتنسيق مع ديوان سمو رئيس الوزراء.وفيما يخص المرئيات العشر ذات الطبيعة الدستورية، وضعت الحكومة نصب عينيها أن تكون ملبية للطموحات الشعبية في تطوير المسيرة الديمقراطية في البلاد، حيث صاغت تعديلات جوهرية في العديد من مواد الدستور تفعيلاً لمرئيات تم التوافق عليها في الحوار الوطني، وتوجت هذه الجهود بمصادقة جلالة الملك عليها مايو الماضي، بعد أن درستها السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب ووضعتها في صيغتها النهائية وأقرّتها.واستهدفت التعديلات الدستورية، تطوير آلية للإسراع في إصدار التشريعات، وزيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب، وتفعيل الإرادة الشعبية في الحكومة من خلال البرلمان، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما، وإعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر لمجلس النواب، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما من خلال نقل رئاسة المجلس الوطني لرئيس مجلس النواب، ووضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى.ويمكن تقييم التعديلات الدستورية وآثارها الإيجابية في تعزيز العملية الديمقراطية في ضوء أن التعديلات الدستورية تنبئ ببدء مرحلة جديدة من مراحل تطوير العمل الديمقراطي، في إطار سياسة حكيمة اتبعتها المملكة لترسيخ النهج الديمقراطي فكراً وممارسة، وبما استحدثته من آليات تكفل إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز رقابة السلطة التشريعية على أداء السلطة التنفيذية وإعطائها دوراً أكبر في تمثيل الإرادة الشعبية من خلال تمكين مجلس النواب من مناقشة برنامج عمل الحكومة وقبوله أو رفضه واستجواب الوزراء وغير ذلك من الآليات.وتأتي التعديلات الدستورية لتؤكد على صواب نهج التدرج لتعزيز الممارسة الديمقراطية في البحرين، عبر خطوات مدروسة بعناية تتناسب مع خصوصية المجتمع البحريني وتتوافق مع ما تتسم به كل مرحلة من مراحل العمل الوطني من متطلبات وسمات خاصة، ووصولاً إلى تحقيق نموذج ديمقراطي يواكب التجارب الديمقراطية الحديثة في العالم ويلبي الاحتياجات الفعلية المتوافقة مع طبيعة المجتمع البحريني.إن تركيز التعديلات الدستورية بشكل أساس على منح السلطة التشريعية مزيداً من الصلاحيات التشريعية والرقابية، يعكس رغبة صادقة في تمهيد الطريق أمام دور أكبر للبرلمان ليمارس دوره التشريعي والرقابي بصورة أكثر فعالية وتأثير أكبر في صياغة السياسات المستقبلية وتطوير الأداء الحكومي، في ضوء زيادة صلاحيات مجلس النواب في الرقابة على الحكومة وامتلاكه الحق في منحها الثقة البرلمانية أو حجبها عنها عبر إقرار برنامج عمل الحكومة، ما ينعكس إيجاباً على سياسات التنمية والتطوير.وأثبتت التجربة خلال السنوات الماضية أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تحرص على تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية، في إطار سعيها إلى تهيئة كافة الظروف الملائمة لتحقيق متطلبات المواطنين، ولذا فإن خطوات الحكومة لتنفيذ التوصيات الدستورية تعكس ذلك النهج، وتضع مؤشرات على علاقة جيدة تسير بها منظومة العمل الوطني في الفترة المقبلة.وجسدت التعديلات الدستورية في مجملها مدى استجابة القيادة الحكيمة لإرادة وطنية أفرزتها مرئيات حوار التوافق الوطني، وحرص الحكومة على ترجمة هذه الإرادة على الوجه الأكمل، بما يرسخ التجربة الديمقراطية في البحرين ويمنحها مزيداً من التقدم والازدهار.