أعلن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي عن إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع السمكي لمملكة البحرين، ومن المؤمل الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة.وأكد الكعبي، خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين بالإدارة العامة للثروة البحرية، بحضور القائم بأعمال وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، ومدير عام المنطقة الشمالية يوسف الغتم، أن الوزارة تحرص بأن تخدم استراتيجيتها الصيادين المحترفين في المقام الأول، إضافة إلى زيادة المخزون السمكي، فضلاً عن أن الاستراتيجية تهدف إلى الاستثمار الأمثل للثروات البحرية وتعزيز مهنة الصيد كأحد الروافد والأسس التي تعمل الوزارة عليها في خطتها الطموحة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لهذه المنتجات البحرية. وأشار الكعبي، إلى أن «الوزارة تولي ملف دعم الصيادين أهمية بالغة، خصوصاً الصيادين المحترفين، حيث تم خلال الاجتماع عرض عدد من معوقاتهم من قبل المسؤولين بالإدارة العامة للثروة البحرية، إلا أن الوزارة ومن هذا المنطلق ستقدم الاستراتيجية الخطوات الداعمة للصيادين المحترفين كافة، ومنها التسهيلات اللازمة من خلال التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص و»تمكين».وأضاف أن الاستراتيجية ستنظم بشكل مباشر عملية التراخيص الممنوحة للصيادين، إضافة إلى معالجة العديد من الجوانب ومنها الصيد الجائر، والأساليب الممنوعة خلال عملية الصيد، وتقنين إجراءات تصدير الأسماك لدى الشركات.وأوضح الوزير أن استراتيجية تطوير القطاع السمكي، تنسجم مع برنامج الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وتواكب الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، مؤكداً حرص الوزارة على أن تشمل الاستراتيجية أفضل الأساليب المتطورة والمبتكرة لزيادة الأسماك من خلال عملية الاستزراع بالتعاون مع القطاع الخاص وتحديد مناطق الصيد، ليعود بالنفع على الصيادين وعلى المستهلك، إضافة إلى تطوير وإنشاء المرافئ بمختلف مناطق المملكة.من جهتهم قدم المسؤولون بالإدارة العامة للثروة البحرية عدداً من الإحصاءات والتحديات التي يواجهها قطاع الصيد والصيادين، والسبل الكفيلة للتغلب عليها.وأكد الوزير ضرورة أن يكون الصياد المحترف هو محور اهتمام الإدارة العامة للثروة البحرية، وأهمية تزويده بالمتطلبات اللازمة به للارتقاء بقطاع الصيد، عبر الخدمات والتسهيلات التي يجب توافرها بالشراكة مع القطاع الخاص، مشدداً على أن تكون المراحل المقبلة والمشروعات تنصب في زيادة المخزون السمكي والحفاظ عليه، وأشاد بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية من تعاون وتنسيق مشترك مع الإدارة العامة للثروة البحرية، الذي أدى بدوره إلى تحقيق الطموحات المرجوة من هذا القطاع.