أدان مجلس العموم البريطاني الوزير السابق عن حزب العمال البريطاني دنيس ماكشين، صديق جمعية الوفاق المقرب، بتهم فساد وتزوير، جراء تورطه في سلسلة من النفقات غير الشرعية تصل إلى آلاف الجنيهات الإسترلينية.وقدم صديق «الوفاق» ومروج أفكارها في الإعلام الغربي ماكشين، الذي درج على مهاجمة الحكومة البحرينية، بالاعتماد على مزاعم وافتراءات «الوفاق»، استقالته عقب طلب تقدمت به لجنة المعايير والمزايا في مجلس العموم يوم الجمعة الماضي، أوصت فيه بتعليق عضوية النائب عن دائرة روذرهام لمدة 12 شهراً بعد أن كشفت عن تقديمه لـ 19 فاتورة مزورة يقصد منها بوضوح محاولة خداع السلطات المالية. وبعد ساعات بعد صدور التوصية أعلن ماكشين عن مغادرته البرلمان، إذ قال: «أقبل أن مسيرتي البرلمانية قد انتهت الآن».وقالت لجنة المعايير والمزايا في تقرير الإدانة إن ما قام به الوزير البريطاني السابق للشؤون الأوروبية لا يمكن القبول به وعلى هذا الأساس فقد طلبت إيقاف عضويته.ووفقاً لما قاله نواب آخرون فإن ماكشين خرق القوانين باستعمال الآلاف من الجنيهات من أموال دافعي الضرائب للسفر إلى جميع أنحاء أوروبا وتسلية أصدقائه هناك.وتأتي الاتهامات بعد شكوى قدمت في شهر يونيو 2009 حول وجود مجموعة من النفقات طلبها لخدمات البحث و الترجمة.وأثبتت التحقيقات أنه قدم، بين 27 يناير 2005 و 11 يناير 2008، 19 طلباً مدعماً بفواتير مزورة صادرة عن معهد السياسات الأوروبية ((EPI وحسب تقرير اللجنة فإن الرسالة تشير لوجود مدير عام وأربعة مدراء مساعدين غير أن ماكشين اعترف أن المناصب كانت مذكورة في أعلى الرسالة لجعلها تبدو وكأنها رسمية. وأضاف التقرير أن المعهد الأوروبي ليس لديه مكتب أو موظفين دائمين والأسماء الواردة في أعلى الرسالة هي لأصدقاء ماكشين عندما قضى وقتاً في جنيف في بداية التسعينات من القرن الماضي. وأكد التقرير في هذا الصدد أن ماكشين كان العقل المدبر للعملية وكان يتصرف في الحساب البنكي.وفي محاولة منه للدفاع عن نفسه قدم ماكشين وثائق تثبت سفره للخارج، شملت زيارات إلى فرنسا وألمانيا وبولندا وكوسوفو وسويسرا، غير أن المفوض وجد أن أغلب الرحلات كانت مخالفة للقانون بما أنها لم تكن ضمن المهام البرلمانية. وأكد مفوض اللجنة أن ماكشين سافر للعاصمة الفرنسية بحجة مقابلة مرشحين لوظيفة مساعد له غير أنه استعمل أموال البرلمان في الترفيه عن أصدقائه الأوروبيين. واعتبرت اللجنة أن الأذى الحقيقي في سلوك ماكشين هو طريقة تقديمه لفواتير مزورة وتعمده تجاوز القوانين وهدر المال العام بما يراه مناسباً.أما النواب فقد قالوا إن الأشد خطورة في سلوك ماكشين هو سوء استخدامه للمبالغ النقدية، ورجحوا أن يكون مبلغ 7500 جنيه إسترليني من بين 12900 التي ادعاها صرف بطريقة غير قانونية.