كتب - إيهاب أحمد:تفتح وزارة التنمية الاجتماعية ملف إعادة توجيه الدعم المالي «علاوة الغلاء» الدور الحالي في الوقت الذي تنتهي فيه مهلة العمل بالمعايير القديمة ديسمبر المقبل. كما تفتح الوزارة ملفي الطفولة والمسنين.ولم تتخوف وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي من تهديد النواب بالاستجواب قائلة «الاستجواب حق دستوري مكفول لأي نائب»، مشيرة إلى أن ما تم الاتفاق عليه حول علاوة الغلاء هو المطبق على أرض الواقع ولا شيء جديد.ووقفاً للاتفاق النيابي الحكومي فإن مبالغ علاوة الغلاء رفعت من 50 دينــــــاراً لكــــــل أسرة مستحقة إلى 100 دينـــــــار لمـــــن يقـــــل راته عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301- 700 دينار، و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701- 1000 دينار.كما تم التوافق على إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وعدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي.وأضافت البلوشي رداً على ما تردد على لسان بعض النواب من استجواب الوزيرة «الوزارة لديها كل الملفات التي تؤيد سلامة إجراءاتها وسنعرضها أمام مجلس النواب (..) كل خطواتنا واضحة ومدروسة وتتم بالتعاون مع المجلس التشريعي لتصب في مصلحة المواطن والوزارة على استعداد تام للتواصل مع النواب والرد على أسئلتهم واستفساراتهم».وقالت الوزيرة «الاستجواب حق دستوري مكفول لأي نائب، وهذه هي الديمقراطية كما إن توجيهات مجلس الوزراء واضحة بضرورة التعاون مع السلطة التشريعية».وتوعدت عضو كتلة البحرين النيابية سوسن تقوي وزيرة التنمية قبل بداية الدور الثالث بسبب ما قالت عنه «نظام غير متوافق عليه لصرف علاوة الغلاء». ونفت وزيرة التنمية الاجتماعية حينها تطبيق معايير جديدة لصرف الدعم المالي وأكدت الاستمرار في العمل بالمعايير السابقة. وعن استعدادات الوزارة لدور الانعقاد الحالي قالت البلوشي «لدينا ملفات مهمة للدور الحالي تتعلق بالطفولة والمسنين وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه».وأوضحت رسمنا خارطة طريق لقضايا الطفولة وللمسنين ولذوي الإعاقة من خلال استراتيجيات وخطط وطنية شاملة كما نعمل على إعادة توجيه الدعم المالي لمستحقيه «علاوة الغلاء» بالتشاور مع مجلس النواب خلال الدور الحالي».ووفقاً لتصريحات سابقة فإن وزارة التنمية ستستمر في صرف علاوة الغلاء بالمعايير الحالية حتى ديسمبر لتعاود لمناقشة المعايير الجديدة مع مجلس النواب بعد أن حدثت معلومات الأسر وأنشأت قاعدة بيانات في يوليو الماضي.ووفقاً للأرقام الرسمية المتوافرة استفادت 14 ألفاً و250 أسرة إضافة إلى 239 ألفـــــــــــاً و628 فــــــــــــرداً مــــــــــــن المكرمات والمساعدات والعلاوات والمخصصات الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية. وبلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها الوزارة في 2011 الماضي 228.6 مليون دينار.وشهد الدور السابق محاولة لاستجواب وزيرة التنمية الاجتماعية من النواب محمود المحمود، وعلي الدرازي، وعلي العطيش، وسلمان الشيخ، وخالد عبدالعال لأسباب بينها عدم تنفيذ الاتفاق بين الحكومة والنواب المتعلق بالمعايير الجديدة لعلاوة الغلاء عند اعتماد الموازنة إلا أن الاستجواب أسقط عند تصويت المجلس، بعد أن أعدت وزارة التنمية مع البنك الدولي دراسة متكاملة لوضع معايير جديدة لتحديد الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل لصرف الضمان الاجتماعي.