قالت جمعية الحقوقيين البحرينية إن تنامي وتزايد الفساد المالي والإداري الذي كشف عنه التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية يدعو الدولة إلى سرعة إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عملاً باتفاقية مكافحة الفساد التي انضمت إليها مملكة البحرين، مع ضرورة الاسترشاد بتجارب الدول الأخرى قبل ذلك.واستغربت الجمعية، في بيان أصدرته أمس حول التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، من بقاء عدد من الوزراء في مواقعهم الوزارية رغم تواتر تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوية من تضمين مخالفات مالية وإدارية على وزاراتهم، وهو ما لا يفهم منه إلا أمر من اثنين الأول أن التقرير السنوي للديوان شكلي والأجدى إلغاء الديوان وهو ما لا نؤيده أو تعمد بعض الوزراء عدم الاكتراث بمضمون التقارير وهو ما يجب أن يستفز أعضاء مجلس النواب لتحريك المسؤولية الوزارية ضد هؤلاء الوزراء الثابتة عليهم المخالفات.وأضافت "من خلال متابعة توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والتي تحث الوزراء والوزارات على الحفاظ على المال العام، فإن الجمعية تقر بأن ما تضمنه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية يكون محلاً لتحريك المسؤولية الوزارية الفردية على كل وزير لحدة ممن تضمن التقرير ونسب لوزاراتهم مخالفات مالية جسيمة، ولا مجال للقول بتضامن الحكومة في المخالفات المنسوبة لكل وزير، خصوصاً أن توجيهات رئيس الوزراء واضحة عبر تصريحات كثيرة تضمنتها الصفحات الأولى للصحف المحلية تحث الوزراء على صون وحماية والحفاظ على المال العام”.وأشارت الجمعية، في بيانها، إلى أنها "تستغرب من عدم قيام ديوان الرقابة المالية والإدارية ووفقاً للصلاحيات والاختصاصات القانونية الممنوحة له وفق قانون الديوان من إحالة بعض المخالفين الذين تعد مخالفاتهم جرائم جنائية إلى النيابة العامة لتضطلع النيابة العامة بدورها في تحريك الدعوى الجنائية ضدهم حفاظاً على المال العام وأموال الشعب”. وقالت إن مجلس النواب يقف بعد التعديلات الدستورية الأخيرة أمام الشعب في موقف لا يحتمل التواطؤ أو الخداع أو المصالح السياسية أو التباكي على عدم وجود الصلاحيات في أن يتحرك الأعضاء باتجاه تشكيل لجان تحقيق والقيام باستجوابات بل وسحب الثقة عن بعض الوزراء في ظل سهولة الأدلة الممنوحة والموضوعة أمام أعضاء مجلس النواب والمستمدة من مضامين تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأضافت أن "جمعية الحقوقيين البحرينية لتعزي القيادة الحكيمة وشعب البحرين الوفي بوفاة أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة كلجان التحقيق والاستجوابات وطرح مواضيع عامة للمناقشة وسحب الثقة عن الوزراء بسبب تساهل وتراخي أعضاء مجلس النواب في استخدام صلاحياتهم التي منحها لهم الدستور والقوانين ذات الصلة، وتدعو للضغط على مجلس النواب ليتحرك أعضاؤه باتجاه ما فيه صالح البلاد والعباد”.