كتب - حذيفة يوسف:قال مخيمون إن "أن العوائد السنوية من تأجير المخيمات في موسم التخييم لهذا العام انخفضت إلى 50 % خلال الموسم الماضي، مرجعين أسباب ذلك إلى تقلص مساحة التخييم إلى ما يقارب النصف، بسبب ازدياد أعمال التنقيب عن البترول، والشروط التي تضعها الجهات الرسمية للتخييم”.وأوضح بحرينيون، لـ«الوطن”، بعد إعلان الجهات المعنية الشهر الماضي عن فترة السماح للتخييم والشروط الجديدة لذلك أن”هناك "تخبطاً”، حيث تصدر المحافظة الجنوبية الموافقة على التخييم في منطقة معينة، وتأتي شركة "تطوير” وتبلغهم بأن المكان مخصص للتنقيب ومن غير المسموح التخييم به، الأمر الذي كبدهم خسائر نقل المعدات إلى مناطق أخرى.واقترحوا إنشاء "جمعية المخيمين” يكون هدفها التواصل مع الجهات المعنية لوضع الشروط والضوابط الملائمة لجميع الأطراف، مؤكدين أن استمرار تقليص المساحات من شأنه أن ينفر كثيرين من التخييم هذا الموسم.تخبط وسوء تنسيقوقال خالد الكلباني، مالك أحد المخيمات المخصصة للتأجير، إن "هناك تخبطاً وسوء تنسيق بين المحافظة الجنوبية، والجهات الأخرى ذات العلاقة خصوصاً شركة "تطوير البترول”، حيث أعطت المحافظة تصريحاً لهم بالتخييم في مكان معين، وبعد إنزال المعدات "أبلغهم” أحد موظفي شركة التنقيب عن النفط بعدم جواز التخييم في المنطقة”.وأشار إلى أن بلدية الجنوبية أنذرت أحد الأشخاص المخيمين بإزالة المخيم في حال عدم انتقاله إلى منطقة أخرى، رغم امتلاكه لتصريح من المحافظة الجنوبية.وأوضح أن التخييم هو للترفيه والخروج إلى المتسع من ضيق المنازل، ولا يحتاج إلى كل تلك الضوابط والقوانين التي أفقدته قيمته الأساسية، مشيراً إلى أن الوضع كان أفضل قبل تدخل المحافظة”.وأوضح الكلباني أن” 80% من مساحة البر، أصبحت ضمن المناطق غير المسموح التخييم بها على عكس العام الماضي، ما قلص من المساحات المتوفرة للأهالي والمؤجرين وتضييق الخناق عليهم، لافتاً إلى أن المحافظة تأخذ رسوماً على المخيمات المخصصة للتأجير من أصحابها لا تقل عن 300 دينار وتزداد حسب حجم المخيم وسعر التأجير، وأكد أن تلك الرسوم غير مبررة كون الجهات المعنية لا تقدم أي خدمات للمخيمات”.واقترح الكلباني تأسيس جمعية للمخيمين تتلخص مهمتها في التواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة، ووضع ضوابط مناسبة تنظم عملية التخييم في البر، محذراً من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى إنهاء تلك العادة السنوية”.وعن العائد المادي قال الكلباني إن "المدخول” انخفض العام الماضي بنسبة تراوحت بين الـ 30 – 50 % عن الأعوام التي سبقته، وذلك لعدة أسباب أهمها تضييق المساحات، والأزمة التي مرت بها المملكة، مشيراً إلى أن الأرباح تقل "شيئاً فشيئاً” عن السنوات السابقة، وذلك بعد تخصيص المناطق، ونبه إلى عزوف عدد كبير من الأهالي عن التخييم”.وأوضح أن الأهالي واجهوا مشاكل عدة العام الماضي، أهمها منع مكوث الشباب في مخيمات الأهالي حتى وإن كانت لعوائلهم، ما جعل التخييم غير ذي جدوى.لا يوجد متسعمن جانبه قال الشاب عمر أحمد إن "المنطقة المخصصة للتخييم صغيرة، ولا يوجد متسع لجميع العوائل البحرينية للترفيه عن أنفسهم في المخيمات كعادتهم السنوية، مشبهاً الوضع في البر بـ "بيوت الإسكان” المتلاصقة مع بعضها البعض، وأرجع أسباب ذلك إلى تضييق المساحات، مؤكداً أن "من سبق لبق” في الحصول على مكان يضع فيه خيمته.وأشار إلى أن إجراءات الحصول على ترخيص للتخييم أصبحت أكثر سهولة من الأعوام الماضية، موضحاً أن الإقبال على البر أصبح أقل من الماضي.نصف المساحة اختفتوبدوره قال المواطن حسن الحسن إن "ازدياد عدد الشركات والمصانع في منطقة الصخير، قلص مساحة البر إلى النصف، وأدى إلى ضيق المتسع، موضحاً أن المنطقة التي خيموا فيها العام الماضي انضمت هذا العام إلى المناطق الممنوعة، ما تسبب في مزيد من الازدحامات، معلقاً بسخرية "الزحمة لاحقتنا للبر”.وأضاف الحسن أن”المنطقة المخصصة للتخيم امتلأت خلال وقت قصير نظراً لصغرها، على عكس الأعوام الماضية، التي يجد المتأخر فيها مكاناً لوضع مخيمه”.