قال النائب خالد المالود عضو كتلة الأصالة الإسلامية إن الكتلة لن توافق على تمرير مشروع الموازنة العامة للدولة 2013-2014 إلا إذا وافقت الحكومة على مشروع زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية بنسبة 15%، مؤيداً مطالبة النائب عيسى القاضي من مجلس الشورى بتمرير المشروع بعد إحالته إليه من مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي. وأضاف المالود أن مشروع الموازنة يجب أن يشتمل على مخصصات كافية لتحسين الوضع المعيشي للمواطن، خاصة زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية وعلاوة الغلاء، منتقداً رفض وزيرة التنمية تنفيذ الاتفاق الحكومي النيابي بزيادة علاوة الغلاء وفقاً لحجم دخل رب الأُسرة مع إلغاء شرط عدم امتلاك سجل تجاري وعدم امتلاك أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي، وذلك بصرف علاوة غلاء بقيمة 100 دينار لأصحاب الدخول من 300 دينار فأقل، و70 ديناراً لمن دخله 301-700 دينار و50 ديناراً لمن راتبه 701-1000 دينار، تنفيذاً لاتفاق نيابي حكومي لم يطبق للآسف حتى الآن، على عكس ما قالته الوزيرة رغم تعهد الحكومة للنواب بتنفيذه خلال مناقشة الموازنة العامة 2011-2012.وطالب المالود من الحكومة والجهات المسؤولة بالدولة إلى استغلال المارشال الخليجي في الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وتحسين وضعهم المعيشي، بأن توجه جزءاً منه في هذا الشأن حتى تخفف عن كاهلها من عبء المصروفات المتكررة، وترفع من مستوى الرضا العام بين أبناء الشعب، في ظل ترقب المواطنين لبشرى زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية.كما طالب المالود بتشكيل لجنة من النواب لمراقبة عملية صرف المارشال، والتأكد من حسن إدارته وإنفاقه في أوجهه الصحيحة، أو تضمينه في الموازنة العامة للدولة ليخضع لرقابة النواب وديوان الرقابة المالية، قطعاً للطريق على أي احتمالية للفساد أو التجاوزات.