تعرض لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اليوم، تقريرها النهائي بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بشأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.وتبحث اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، المقدم من النائب د.جمال محمد صالح، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (79) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور. وتناقش مشروع قانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون مماثل المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
تعديل قانوني العقوبات والجنسية على طاولة «خارجية النواب» اليوم
05 نوفمبر 2012