بحثت لجنة شؤون المرأة والطفل مشروع قانون لحماية الأسرة من العنف، وقررت التواصل مع الجهات الرسمية بشأن الاقتراح بقانون حول الأحداث الجانحين والمعرّضين للانحراف. وأشادت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة د.عبدالعزيز أبل، بالجهود المبذولة من أعضاء المجلس في تقديم الاقتراحات بقانون وإسهامها في الارتقاء بمستوى التشريعات في البحرين، بما يتواكب مع المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مثمناً اهتمام الأعضاء بشؤون الأمومة والطفولة وسعيهم المتواصل للارتقاء بالقوانين المتعلقة بهذه الشريحة المهمة من المجتمع.واستعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للانحراف، والمقدم من الأعضاء د.بهية الجشي، د.ندى حفاظ، حبيب مكي هاشم، وقررت التواصل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة للاطلاع على مرئياتهم بشأنه.وواصلت اللجنة بحث مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، ووقفت اللجنة على مرئيات وزارات الداخلية والتنمية الاجتماعية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني، تجاه عدد من المواد المتضمنة بالمشروع، فيما قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع خلال اجتماع استثنائي يعقد الخميس المقبل لتسريع مراجعة المشروع بقانون وعرضه على المجلس.