أقر مجلس إدارة حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة، خلال اجتماعه الأول أمس برئاسة رئيس مجلس الإدارة خالد حمد نظام حماية الودائع، يتضمن إنشاء صندوقين مستقلين أحدهما لبنوك قطاع التجزئة التقليدية وحجمه 60 مليون دينار والآخر لبنوك قطاع التجزئة الإسلامية وحجمه 20 مليون دينار.وسيغطي الصندوقان الودائع بكافة أنواعها لدى بنوك التجزئة التقليدية والإسلامية. كما تم تغطية حسابات الاستثمار المطلقة لدى البنوك التجزئة الإسلامية وغير المشمولة في النظام السابق. ويعوض النظام المقترح أصحاب الحسابات المؤهلة حتى 20 ألف دينار كحد أقصى. ويُعدُّ هذا المجلس بمثابة الجهة المختصة بإدارة وتشغيل نظام حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة لدى بنوك قطاع التجزئة التقليدية والإسلامية.وتناول الاجتماع النظام الداخلي والإجراءات التنظيمية التي تحكم عمل المجلس وإعداد الحسابات وتدقيقها، وفتح الحسابات وإعداد السياسة الاستثمارية للصندوقين التابعين للمجلس «صندوق البنوك التقليدية وصندوق البنوك الإسلامية»، إضافة إلى تحديد موعد استلام اشتراكات البنوك وتعيين سكرتير لمجلس الإدارة.يذكر أن لائحة نظام حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة -والتي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي- تُعدُّ خطوة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي حيث أنها فريدة من نوعها في الشرق الأوسط. ويتكون المجلس من ممثلين عن المصرف المركزي، بنوك التجزئة في المملكة، وزارة المالية، وزارة الصناعة والتجارة وأعضاء مستقلين. ويتلافى النظام الجديد سلبيات النظام السابق، حيث يعتمد على الدفع المسبق بخلاف النظام السابق والذي كان يعتمد على الدفع الآجل وبذلك يصبح نظاماً عملياً يعتمد فيه المجلس على مبالغ موجودة فعلاً تحت تصرفه بدلاً عن اعتماده على التزامات يصعب جمعها في فترة وجيزة دون أن تترك آثاراً سلبية على النظام المصرفي والمالي. ويتماشى هذا النظام مع الأنظمة المعمول بها عالمياً.