(العربية نت): يدخل سوق التمويل العقاري قبل نهاية الشهر الجاري أول مراحل النضج وتقنين آليات التعامل بين جهات التمويل والمتمولين، حيث تنتهي مهلة الأشهر الثلاثة التي منحها مجلس الوزراء لمؤسسة النقد لإكمال اللوائح التنظيمية لأنظمة التمويل العقاري الجدية، التي تشمل نظام التأجير التمويلي، ونظام التمويل العقاري، ونظام شركات التمويل يوم 27 نوفمبر.ومن المتوقع أن يقتصر التمويل العقاري للإفراد على شركات التمويل العقاري المتخصصة، على أن تنشئ البنوك المحلية شركات متخصصة في التمويل العقاري، على غرار تأسيس شركات الاستثمار التابعة للبنوك «كابيتال»، وشركات التأمين.وتختص مؤسسة النقد العربي السعودي -وفقاً للفصل الأول- من النظام بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها، استثناء من حكم الفقـــرة (5) مـــن المـــادة (العاشرة) مــــن نظام مراقبة البنوك وفقاً لهذا النظام وما تحدده اللائحة، الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقاً لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل، الترخيص لشركة مساهمة (أو أكثر) لإعادة التمويل العقاري وفقاً لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها.