يناقش مجلس النواب في جلسته الاعتيادية اليوم، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2010، وذلك بعد أيام من صدور التقرير الخاص بالعام الجاري.وحفل تقرير العام الجاري، كما سابقيه، بتجاوزات كبيرة وهدر للمال العام بملايين الدنانير، ما أثار سخطاً كبيراً بين البحرينيين.ويستعرض المجلس قرار رئيس الوزراء، بتحديد الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة، وقرار تحديد الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن هيئة الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول ما نشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي.