أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، قضية بنك الخير المتهم فيها الرئيس التنفيذي ماجد الرفاعي «هارب»، وآخر كندي بتزوير نظام تأسيس أحد البنوك الأجنبية لصالح الأول، والتسبب في خسائر للبنك بأكثر من 400 مليون دولار إلى جلسة 25 نوفمبر لاستدعاء شاهد. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهما ارتكبا تزويراً في محرر رسمي وهو نظام تأسيس البنك، بأن حصلا بطريق المباغتة والغش على إمضاء مؤسسي البنك للمادة 46 فقرة 6 من هذا النظام رغم الاتفاق المسبق على إلغائها، مستخدمين عرض عدد كبير من المستندات عليهم وإلحاحهما بضرورة توقيع المؤسسين عليها في وقتها، مع إدراج المادة المتفق على إلغائها في النظام للتوقيع عليها دون علمهم بمضمون المحرر وحقيقته.