أكد رئيس كتلة البحرين البرلمانية أحمد الساعاتي، ضرورة الضرب بيد من حديد لاستئصال الإرهاب ووأده في مهده قبل أن تمتد الشرارة إلى ما لا يحمد عقباه، موضحاً أن:» التفجيرين الإرهابيين، الذين حدثا أمس في منطقتي العدلية والقضيبية، عمل دنيء وجبان، يخرجان عن إطار الخلاف السياسي الذي له وسائله وقنواته المشروعة».ووصفت كتلة البحرين البرلمانية التفجيرات الإرهابية، التي تمت أمس في الأحياء السكنية بمنطقتي العدلية والقضيبية، بأنه عمل جبان، يعكس حالة اليأس التي بلغته الجهات التي نفذته من أجل جر البلاد إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.وقال الساعاتي بعد اجتماع عقدته الكتلة أمس إن:» هذا النوع من الأعمال الأرهابية يأتي امتداداً لحوادث العنف التي تشهدها البلاد منذ نحو عامين، بهدف زيادة التصعيد والضغط لتحقيق أجندات ومخططات باتت معروفة للجميع».وأكدت الكتلة أن» جميع شرائح وفئات المجتمع البحريني المسالم تدين بشدة هذه الأعمال الدخيلة على البحرين، مشيرة إلى أن هذه الأعمال لن تؤثر على تصميم الوطن في المضي قدماً في طريق الإصلاحات والمحافظة على المكتسبات من خلال دولة المؤسسات والقانون».وقالت الكتلة إن:» التطور النوعي في العنف في الشارع، الذي بات يستهدف المدنيين بشكل عشوائي، يؤكد بأن الشعارات البراقة التي يحملها البعض حول المطالب السياسية ماهي إلا ستار يغطى حقيقة الأسلوب الديكتاتوري، الذي تنتهجه بعض الجهات في تعامله مع الوطن والمواطنين».وحملت الكتلة جميع الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمنابر الدينية والأجهزة الإعلامية والأفراد مسؤولية التصدي لهذا الفكر المنحرف من خلال إدانته بشكل صريح وواضح، لا لبس فيه، دون ربطه بأي موضوع آخر وكذلك من خلال العمل على كشف الجهات التي تتبناه أو تتعاطف معه وعزلهم بسبب خطورة هذا النهج على مقومات الدولة ومكونات المجتمع وتأثيره على حاضر ومستقبل الوطن والمواطنين. وطالبت الكتلة الحكومة بتعزيز أجهزتها الاستخبارية والأمنية للكشف عمن يقفون وراء هذه الأعمال في الداخل والخارج ومطاردتهم وتقديمهم للعدالة، داعية إلى زيادة الدعم والتجهيزات لأجهزة الأمن من أجل تمكينها القيام بواجباتها في حفظ أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وزيادة عدد العاملين في هذا المرفق الحيوي المهم ليتناسب مع حجم الأخطار والتحديات التي التي يواجهونها.وناشدت الكتلة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع أجهزة الأمن بالتبليغ عن أي تحركات أو معلومات أو اتصالات مشبوهة تمس الأمن، داعية الجمعيات السياسية المعارضة بشكل خاص إلى إدانة هذه الأعمال الإجرامية.وطالبت الكتلة بالإسراع في البدء في عملية الحوار السياسي بين الأطراف المعنية بالأزمة من أجل التوصل إلى تسويات تنتشل الوطن من حالة الاحتقان والتجاذب التي أضرت بالجميع، لقطع الطريق على الأطراف التي لا تريد الخير لهذا الوطن.