كتب - هشام الشيخ:قرر مجلس الشورى في جلسته أمس الموافقة على إرجاع تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية بهدف رفع سقف الدين العام إلى اللجنة للحصول على مزيد من الإيضاح من وزارة المالية.وصوّت الأعضاء لصالح طلب اللجنة المالية بسحب التقرير لمزيد من البحث والدراسة بعد أن أبدى معظمهم اعتراضات على رد وزارة المالية حول مبرراتها لرفع سقف الاقتراض بمقدار مليار دينار لتغطية العجز في ميزانية 2011 -2012 ليصل إلى 3500 مليون دينار بدلا من 2500 مليون في 2010، مشيرين إلى أن رد الوزارة غير واضح كما إن تقديراتها لعجز واحتياجات الميزانية ابتعدت كثيراً عن الواقع خصوصاً في ظل تحسن موارد الدولة نظراً لعدة عوامل أهمها ارتفاع سعر البترول.وقال نائب رئيس المجلس جمال فخرو إن الميزانية الفعلية المدققة أوضحت أن إجمالي العجز الحقيقي 31 مليون دينار، إضافة إلى أن هناك زيادة 600 مليون تضاف إليها 400 مليون دينار تم توفيرها نتيجة عدم تنفيذ مشاريع كثيرة، مضيفاً أن هناك تأثيراً يطال المواطن نتيجة زيادة القروض أحدها مؤقت بسبب الفوائد، وآخر لاحق حول كيفية تسديد تلك الأموال.لا داعي لرفع سقف الدين العاموأشارت العضو لولوة العوضي إلى أنه لا داعي لرفع سقف الدين العام من خلال السندات في ظل وجود تخفيض 50% من المشاريع بالميزانية ووجود المنحة الخليجية "المارشال”، في وقت يطالب فيه المواطن بزيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين.وأضافت "لنتق الله في المواطن البحريني.. (..) هناك هدر كبير وخطير في المال العام، والأولى معالجته أولاً”.وقال الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة إن هناك دول في اوروبا أوشكت على الافلاس بسبب الدين العام، مؤكداً أنه "يجب معرفة تفاصيل الدين العام ، قبل الموافقة على المرسوم”.وتساءل الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام: كان هناك عجز تقديري فوق المليار للسنتين 2011 و2012 ، ونظراً لارتفاع النفط، جاء العجز الفعلي 31 مليوناً فقط، مضيفاً: هل نقترض لعجز تقديري فات زمانه؟ أم أن المبالغ تم اقتراضها فعلاً وذهبت؟أما العضو خالد المؤيد فطلب الإفادة إن كان الاقتراض الذي حصل في الفترة الماضية هل هي تسهيلات أم دخلت الخزانة ؟، وإن كانت صرفت نسبة كبيرة منها فكيف نرفض المرسوم؟بدوره وجه رئيس المجلس علي بن صالح الصالح حديثه لممثل وزارة المالية قائلاً "لقد بنيتم هذا القرض على تقديرات العجز، والواقع أظهر أقل من ذلك بكثير .. فهل استخدمتم المبلغ، أم أنه مجرد مرسوم صدر ولم يستخدم منه شيء؟ورداً على تساؤلات الأعضاء أوضح ممثل وزارة المالية أحمد فراج أن المطلوب كان رفع السقف كصلاحية للاقتراض وليس قرضاً محدداً، مضيفاً أن إصدار مرسوم القانون جاء نتيجة الحاجة لتمويل ميزانية المشاريع والميزانية التشغيلية بالإضافة إلى المرونة لتغطية المصروفات باستخدام الأدوات المختلفة للدين العام الأمر الذي يتطلب رفع سقف أدوات الدين العام إلى 3500 مليون دينار لتغطية العجز المتوقع خلال السنتين الماليتين 2011 و2012.ورداً على اتهام بعض النواب للوزارة بعدم قيامها بمسؤوليتها في الرقابة قال إن كل وزارة مسؤولة عن مخالفاتها ولا تتحمل ذلك وزارة المالية. كما أقر بأن زيادة سقف الدين العام سيكون له تأثير فعلي على المواطن. وكانت الجلسة بدأت أعمالها برئاسة رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح بالتصديق على مضبطة الجلسة الثالثة، قبل أن يخطر المجلس بالرسالة الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز بن محمد الفاضل والمرفق بها مرسومان صادران عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى برقم (73) لسنة 2012م ورقم (74) لسنة 2012م بتحديد وزير مسؤول أمام السلطة التشريعية عن شركة البحرين القابضة وصندوق العمل.تمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياهووافق المجلس بصفة نهائية على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية.ووافق أعضاء المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر.وجاء في تقرير اللجنة أنها "رأت أن المرسوم بقانون يهدف إلى تنظيم وتحديد الفئات التي تمنح جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة بقانون، وذلك نظراً إلى أن الجوازات الخاصة كانت تمنح بمقتضى قرارات إدارية لعدم وجود نص قانوني ينظم عملية منحها مما استوجب تنظيمها بمرسوم، فضلاً عن بعض الاعتبارات العملية المتمثلة في إضافة بعض الفئات الخاصة الأخرى ممن يمنحون تلك الجوازات كالقضاة وأعضاء النيابة العامة وغيرهم ممن ورد ذكرهم في النص”.وصوت المجلس بالموافقة من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2011م، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة.كما وافق المجلس على طلب مقدمة الاقتراح بقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية باسترداد الاقتراح بقانون للجنة المختصة والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض، حيث تضمن تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون.واختتم المجلس أعمال جلسته الرابعة بالاطلاع على 3 تقارير عن المشاركات الخارجية لأصحاب السعادة الأعضاء شملت تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في دورة "عمل اللجان النيابية وتحدياتها” ، المنعقدة في بيروت خلال الفترة من 23-24 نوفمبر 2011م، بالإضافة إلى تقرير ممثل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي النائب عبدالله خلف الدوسري، بخصوص المشاركة في الدورة العاشرة للجنة التنفيذية للاتحاد، المنعقدة في دولة الكويت بتاريخ 4 مارس 2012م، بالإضافة إلى تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في دولة الكويت خلال الفترة من 5-6مارس 2012م.=