كتب - إبراهيم الزياني:كشف النائبان، د.جمال صالح ود.سمية الجودر، عن انسحابهما من كتلة البحرين النيابية، مرجعين الأسباب "لعدم التوافق بين أعضاء الكتلة، وعدم الالتزام بلائحتها الداخلية”، نافيين نيتهما الانضمام لأي كتلة أخرى، فيما بيّن رئيس الكتلة أحمد الساعاتي، أن الكتلة لم تتسلم رسالة رسمية بانسحابهما، ولم يبلغوا بالأسباب التي دفعتهما للخروج من الكتلة.وقال د.جمال صالح، إن انسحابه من الكتلة، جاء "لعدم وجود توافقات بين أعضاء الكتلة، إضافة لعدم التزامهم باللائحة الداخلية الموضوعة”، وأضاف "أرى أن استمراري في الكتلة صعب، كوني أحب الانضباط في العمل المشترك، وهو يأتي عبر الاشتراك بالرأي والمواقف، والالتزام بها”، موضحاً أن "أكثر القرارات التي تتخذها الكتلة، لا يلتزم بها جميع الأعضاء”. ورأى صالح أنه "من الصعب على الكتلة الاستمرار، في ظل عدم وجود توافقٍ بالرأي داخل الكتلة”.وبين، أن انسحابه لم يكن لموقف معين، إنما لعدة أحداث وقعت داخلة الكتلة، بنى على إثرها قرار انسحابه، ونفى صالح، أن يكون قرار ترشح عضو كتلته السابقة عباس الماضي، لنفس اللجنة التي كان مترشحاً لها، سبباً لانسحابه من الكتلة، مشيراً لاستمراره في العمل مستقلاً داخل المجلس.واتفقت النائب د.سمية الجودر مع أسباب صالح، إذ بيّنت أن انسحابها "لعدم التوافق وانعدام الثقة بين الأعضاء”، مشيرة لنيتها العمل في الفترة القادمة كمستقلة.ومن جهته، قال رئيس كتلة البحرين أحمد الساعاتي، إن الكتلة لم تتسلم أي رسالة رسمية من الأطراف بانسحابهما، وأنهم لم يبلغوا بالأسباب التي دعت لخروجهما من الكتلة.ورأى الساعاتي، أن "الخلافات تحدث باستمرار، إذ إن العمل السياسي لا يمكن أن يكون فيه اتفاق تام، وفي حال كنا قادرين على إنهاء الخلافات التي دعت النائبين للانسحاب، سنعمل على إنهائها واستمرارهما في الكتلة.وبين الساعاتي أن اللائحة الداخلية للكتلة، أقرت في الاجتماع الأخير، ولم يعمل بها بعد، مرجعاً عدم توافق أعضاء الكتلة عند التصويت داخل المجلس "لعدم وجود لائحة داخلية للكتلة في ذلك الوقت، ولقلة الخبرة السياسية”.وكانت كتلة البحرين، الأكبر في مجلس النواب، إذ كانت تضم 9 أعضاء قبل انسحاب صالح والجودر، وتتساوى حالياً مع كتلة المستقلين كأكبر كتلتين بالمجلس بـ7 أعضاء. ويضم المجلس بالإضافة للكتلتين، كل من كتل: المستقلين الوطنية، والأصالة، والمنبر، في حين يعمل 15 نائباً دون كتل.