وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها أمس الإثنين، على مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، الذي ينص على فتح اعتماد إضافي بمبلغ إجمالي 1.151 مليون دينار في الميزانية العامة لسنة 2012 تخصص لدعم الجمعيات المعنية بشؤون المعاقين. وأشارت اللجنة إلى أن” الموافقة على فتح اعتماد إضافي لهذه الفئة، أمر ضروري يساهم في دعم الجمعيات والهيئات التي تقوم بأعمال إنسانية لمساعدة وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وتعاني الأمرين جراء شح الموارد المالية لديها، مؤكدة ضرورة الإسراع في تشجيعهم والوقوف إلى جانبهم وحثهم على الاستمرار في الأعمال الإنسانية والتطوعية اللازمة لفئة المعاقين”. واستعرضت اللجنة الحالات الجديدة الواردة إليها من رئيس المجلس، الخاص بالحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2011، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما تم تمرير مرسوم بقانون رقم "40” لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "39” لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.كما تدارست اللجنة، مرسوم بقانون رقم "55” لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "15” لسنة 1977، بإصدار سندات التنمية، ومرسوم بقانون رقم "48” لسنة 2012، بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومرسوم بقانون رقم "54” لسنة 2012، بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، وارتأت اللجنة أهمية مخاطبة وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة بهذا الشأن. ومررت اللجنة، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه في مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المرافق للمرسوم رقم "47” لسنة 2012، حيث أقرت اللجنة الموافقة عليه، كونه من القروض الميسرة التي لا تحمل أعباء مالية كبيرة على الموازنة وتساهم في تطوير شبكة المياه والتي تعد من مشروعات البنى التحتية الهامة، كما قامت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم "60” لسنة 2012، وعلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب، المرافق للمرسوم رقم "65” لسنة 2012. كما استعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب حزمة من المشروعات بقوانين التي من شأنها دعم وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بما يعود بالنفع والمصلحة العامة وتساهم في توفير الحياة الكريمة لهم، حيث تم مناقشة مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب- ومشروع قانون، بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص- المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب- حيث تقرر إخضاع المشروعات المدمجة للمزيد من الدراسة والبحث، في حين تقرر الموافقة على اقتراح برغبة بشأن تفعيل وتشديد الرقابة على ممارسة أعمال اليانصيب للحد من تفشي هذه الظاهرة المخالفة للدين والقوانين والعادات والتقاليد المعمول بها في مملكة البحرين.