قال النائب أحمد الساعاتي إن إظهار التقرير الجديد لهيئة الرقابة المالية والإدارية استمرار المخالفات وعدم التقيد بالأنظمة واللوائح بالنسبة لمعظم الوزراء وإهدار الملايين من المال العام، أصاب المواطنين بغضب وإحباط شديدين، مشيراً إلى أن المال العام في دول العالم خط أحمر يحظر التلاعب به، فيما لا يتورع المسؤول في البحرين عن تكرار تجاوزاته لأنه يضمن عدم مساءلته أو محاسبته.وأشاد الساعاتي بالموقف الحازم لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبمبادرته فور صدور التقرير بتكليف الوزارات بتشكيل لجان تحقيق داخلية في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية لمراجعة الملاحظات الواردة فيه وتقديم المتسببين في هذه التجاوزات للعدالة.وأضاف الساعاتي أن سمو رئيس الوزراء هو المسؤول الحكومي الأول الأكثر حرصاً على حسن الأداء الحكومي والالتزام بتطبيق الأنظمة والقوانين المالية والإدارية في جميع الوزارات وكان في لقاءاته مع النواب يشدد على استخدام كافة الأدوات الرقابية والدستورية لمحاسبة المقصرين والمخالفين في الجهاز الحكومي.وأشار إلى أن الأدوات الدستورية التي يملكها مجلس النواب تتيح محاسبة الوزراء وتشكيل لجان التحقيق معهم حول تلك المخالفات بل تتيح أيضاً -بحسب التعديلات الدستورية الأخيرة- التقدم بطلب عدم إمكانية التعاون مع الحكومة بكاملها الأمر الذي سيتسبب في استقالتها، إلا أنه استدرك أن الموضوع سيدخل مجلس النواب والحكومة في نفق الاستجوابات والشد والجذب في الوقت الذي يتطلب فيه الواجب الوطني في هذه المرحلة تضافر كافة الجهود لتجاوز تبعات الأزمة التي تمر بها البحرين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.وتابع الساعاتي أن الاستجوابات داخل مجلس النواب -بالنظر إلى حجم التجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية- سيستغرق الوقت القليل المتبقي له وسيعرقل متابعة المجلس لملفات معيشية مهمة كتحسين الأجور وأوضاع المتقاعدين وإيجاد حلول للمشكلة الإسكانية المزمنة.وانتقد النائب الساعاتي بشدة إداء بعض وزراء الحكومة وطريقة تعاملهم سواء مع المواطنين أو مع ممثليهم في المجلس وأسلوب تعاطيهم مع الملفات الوطنية المهمة، مشيراً إلى أن تركيبة المجلس الحالية لم تعد تناسب المرحلة التي تمر بها البحرين والبلاد بحاجة إلى وزارة ديناميكية مصغرة وقوية لمعالجة آثار تبعات الأزمة التي مرت بالبلاد”.وأضاف أن "التغييرات الهيكلية المتكررة للوزارات تتم بشكل عشوائي غير مدروس حيث يتم دمج الوزارات وتفكيكها بين فترة وأخرى بدون تخطيط أو رؤية مستقبلية واضحة الأمر الذي يوقع الوزراء المعينين وإداراتهم في إرباك بسبب التداخلات المستمرة بين الاختصاصات والمسؤوليات. وأردف: "مع احترامنا الشخصي لجميع الوزراء إلا أنه يبدو جلياً عدم انسجام أعضاء الحكومة وعدم وجود روح الفريق الواحد بينهم بسبب تعيين الوزراء بشكل غير مدروس وكذلك لوجود وزراء تجاوزوا سن التقاعد ووزراء أمضوا أكثر من عشر سنوات في مقاعدهم وهي فترة طويلة استنفدت طاقاتهم بحيث لم يعد لديهم ما يقدمونه في الوزارة”، مشيراً إلى أنه في بداية تدشين مشروع جلالة الملك الإصلاحي تم التأكيد على ألا يبقى الوزير في منصبه لأكثر من فصلين تشريعيين وأن يتم استبدال أي وزير لا يكون في مستوى المسؤولية المنوطة به حتى وإن لم يمضِ زمن طويل على توزيره ولكن شيئاً من ذلك لم يتم.وقال الساعاتي إن الحكومة في حاجة ماسة إلى دماء جديدة من الوزراء الأكفاء من ذوي العقول المنفتحة والذين يتمتعون بالطاقة والحيوية للنزول إلى مواقع العمل والإنتاج والالتقاء بالمواطنين وذوي العلاقة بوزاراتهم وبالخدمات التي تقدمها أسوة بما يقوم به سمو رئيس الوزراء الذي نجده متقدماً على الوزراء في هذا الشأن.وأضاف أن "العمل الحكومي لم يعد تشريفاً ووجاهة بل هو تكليف ومسؤولية وطنية لخدمة الوطن والمواطنين يجب أن يتصدى له أصحاب الخبرة والاختصاص وذوو السمعة والتاريخ المهني المشرف”، مؤكداً أن ضرورة "بقاء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على رأس أي وزارة جديدة وذلك لما يتمتع به سموه من حنكة سياسية وحكمة في الإدارة وخبرة ثرية في مختلف مجالات العمل الحكومي إلى جانب علاقات سموه المتميزة سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي إلى جانب أن ذلك مطلب شعبي عام”.ونبه الساعاتي إلى التحديات الخطيرة التي يمر بها الوطن والأوضاع الإقليمية والدولية تحتم على الجميع التحلي بروح المسؤولية لتجنيب الوطن تلك المخاطر وتوفير الخدمات المتميزة للمواطنين، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن المجاملات والمحاباة في التعيينات وفي أسلوب العمل الحكومي والتي أوصلتنا إلى المأزق الذي نعيشه الآن. وحمل مسؤولية تكرار التجاوزات في الحكومة على ديوان الرقابة المالية الذي تحول فقط إلى "شاهد” على ضياع المال العام بدلاً من أن يفعل دوره بتقديم المتجاوزين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم ومحاسبتهم وفقاً للقانون.ورأى أن دور الديوان لا ينتهى بتسليم نسخ من التقرير إلى القيادة وإلى مجلس النواب بل يجب المتابعة مع الوزارات لتصحيح الأخطاء المالية والإدارية وتقديم المتسببين في الفساد إلى القضاء.وأشار الساعاتي إلى أن الرأي العام "يغلي” من حجم التجاوزات المتكررة في الحكومة في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من تردي أوضاعهم المعيشية بسبب تدني الأجور وارتفاع الأسعار.واعتبر أن سمعة الحكومة ومجلس النواب على المحك الآن أمام المواطنين ولابد من إعادة الثقة والمصداقية لهما وأن ما كان يجوز في الماضي من وضع تقارير ديوان الرقابة المالية في الأدراج لم يعد مقبولاً الآن وأن محاسبة المواطنين لممثليهم من النواب سيكون عسيراً من أجل الضغط على الحكومة لمحاسبة المتلاعبين بالمال العام”.ودعا الساعاتي الحكومة إلى تقديم استقالتها فوراً بسبب المخالفات والتجاوزات المالية الكبيرة التي تضمنها تقرير الرقابة.