حللت الباحثة مها الصباغ، المعيدة ببرنامج الإدارة البيئية بجامعة الخليج العربي مشكلة استهلاك الطاقة في المنشآت الرياضية باستخدام نموذج المؤشرات (DPSIR).وأكدت وجود عدد من الضغوط والدوافع التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في الاستهلاك، كأنماط الاستهلاك المختلفة وكفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة، وسعر الطاقة الكهربائية، داعية إلى تقليص استخدام الطاقة قدر الإمكان في المنشآت الرياضية.وقالت الصباغ -خلال مشاركتها في المؤتمر الخليجي الأول للرياضة والبيئة المنعقد أخيراً برعاية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لعاهل البلاد، بتنظيم من اللجنة الأولمبية البحرينية والمجلس الأعلى للبيئة، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون- إن هذه العوامل تجتمع في تحديد كثافة استخدام المنشآت الرياضية للطاقة «كيلووات للمتر المربع». وينتج عن استهلاك الطاقة انبعاث ثاني أكسيد الكربون والممكن قياسه بكثافة الكربون «طن متري للمتر المربع». وقالت في ورقة عمل قدمتها في المؤتمر حول: «الحفاظ على الطاقة في المنشآت الرياضية»، إن للاستجابات لهذه الضغوط والنتائج لم تركز على المنشآت الرياضية بعينها، إذ اتضح أن المبادرات الموجودة تتعلق باستهلاك الطاقة وكفاءتها بشكل عام وليس المنشآت الرياضية على وجه التحديد. وأشارت إلى أن الدراسات السابقة تخلص إلى أن استهلاك الطاقة يتأثر بطبيعة المنشأة وتصميمها، وبشكل عام فإن أبرز جوانب استهلاك الطاقة في المنشآت الرياضية هي الإضاءة وعملية تبريد أو تدفئة المنشأة، بالإضافة إلى نظام التهوية المستخدم، لافتة ً إلى عناصر القوة والضعف والفرص والمخاطر من خلال نموذج التحليل (SWOT). وقالت: «برز دعم صناع القرار لإضافة البعد البيئي في الأنشطة الرياضية كأحد جوانب القوة المتاحة، في حين تمثلت الفرص في المبادرات المختلفة المتعلقة بكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة وتغير المناخ، بالإضافة إلى مراعاة الجوانب البيئية عند تصميم وإنشاء المباني المختلفة».وأضافت «أما بالنسبة لأبرز جوانب الضعف، فقد تمثلت في الفراغ التشريعي المتعلق باستهلاك الطاقة في المنشآت الرياضية ونقص المعلومات المتاحة، في حين شكل سعر الطاقة الكهربائية وغياب الأهداف الواضحة ذات الإطار الزمني أبرز المخاطر الموجودة».وأكدت إمكانية خفض استهلاك الطاقة من المنشآت الرياضية القائمة، حيث استعرضت عدداً من النماذج لمنشآت رياضية مختلفة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي نجحت في خفض استهلاكها للطاقة وتمكنت بالتالي من خفض بصمتها الكربونية وفاتورة استهلاكها للطاقة الكهربائية. وأوضحت المنافع العديدة التي تعود على المنشآت الرياضية جراء خفضها لفاتورة استهلاك الطاقة، ومن بينها الحفاظ على الموارد الناضبة المستخدمة حالياً في إنتاج الطاقة الكهربائية وبالتالي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى الوفر المالي وتحسين صورة المنشآت الرياضية. وأوصت بضرورة إسناد المهام البيئية المتعلقة بالرياضة في البحرين إلى جهة معينة على غرار اللجان الوطنية للرياضة والبيئة التي أنشأتها باقي دول مجلس التعاون، مشددة على ضرورة إجراء تدقيق للطاقة منذ البداية تمهيداً لوضع أهداف واقعية لخفض الطاقة بالإضافة إلى المتابعة والمراقبة المستمرة. إلى ذلك، قدَّمت مجموعة من المقترحات لخفض استهلاك الطاقة من 3 جوانب مختلفة تتعلق بالمنشآت الرياضية ذاتها وذلك بحصولها على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وأخرى تتعلق بمستخدمي المنشآت على اختلاف فئاتهم وضرورة إشراكهم في العملية. في حين تعلقت مجموعة المقترحات الأخيرة بالمعدات والأجهزة المختلفة المستخدمة في المنشآت الرياضية، حيث بينت ضرورة اختيار الأجهزة ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة.يشار إلى أن الباحثة مها الصباغ حاصلة على درجة الماجستير في الإدارة البيئية بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الخليج العربي، وتقوم حالياً بإعداد دراسة الدكتوراة في البيئة بجامعة ليدز في المملكة المتحدة.