إن تطبيق القانون في أي دولة هو السبيل إلى فرض الأمن والحد من الانتهاكات والجرائم في حق الوطن والمواطنين، حيث سعت حكومة مملكة البحرين إلى منح كل الحريات التي كفلتها القوانين السماوية والأرضية، وهنا لابد من الإشادة بالنهج والقرار الأخير لوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وذلك بوقف المسيرات والتجمعات عن الجميع بدون استثناء حتى يتم استتباب الأمن واحترام القانون، بل وعلينا شكر الدولة على منحها هذه الحقوق للمواطنين في التعبير عن كل ما يريدون دون وجود سقف، لكن بشرط ألا يتجاوز التعبير عن الحريات بحيث يكون انتهاكاً لحقوق الآخرين، لأنه من واجب المنصفين جميعاً أن يوقف هؤلاء عن تماديهم في استغلال هذه الحرية لمصالح فئوية كل في موقعه، كما إن تلك المسيرات والتي تخرج يومياً وفي أكثر من منطقة لا هدف لها إلا تعطيل الشوارع وشل الحركة الاقتصادية، وعادة ما تنتهي بتسقيط النظام والاعتداء على رجال الأمن وإعاثة الفساد وترهيب الآمنين.تتجه أصابع اللوم بحسب مواطنين ومتضررين مما يدور من إرهاب في مملكة البحرين إلى أتباع الولي الفقيه والقوى الراديكالية، حيث لا يخفي الناس امتعاضهم من خطب المنابر التحريضية التي تدعو إلى سحق كل من يقف في طريق أهدافها الطائفية التوسعية، والتي انتهجها البعض منهم طريقاً من أجل استرضاء التحالف الصهيوصفوي الذي كان ولم يزل يحيك المؤامرات المتواصلة على مملكة البحرين، إذ تقتضي المصالح المتبادلة بين إيران وأمريكا ومن يدور في فلكهما إلى استبدال خارطة حكومات دول الخليج العربي، فالغرب يعلم بأنه حين تفرض إيران سيطرتها على هذه الدول فإنهم قد تمكنوا من المضي في مشروعهم الأكبر لتقسيم المنطقة.بالقانون يرفع مجموعة من المحامين بالنيابة عن المواطنين وأُسر الشهداء والمصابين دعوى قضائية ضد «عيسى قاسم» خلال الأسبوع، والتهمة فتاوى تحريضية ساهمت في إذكاء الطائفية بين مكونات الشعب البحريني وتهديد الأمن والسلم الأهلي، وبالقانون أيضاً فإن الجميع سواسية دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى. فكل من يعتبر نفسه بحرينياً فإنه يمكن مساءلته، كما إن من حق المتهم أن يثبت أدلة براءته وحجته لكي يرد تلك الاتهامات ويكتمل بذلك ميزان العدالة، لكن المؤسف حقاً أنه لا يوجد هناك بيان لاستنكار أعمال الحرق في الشوارع وقتل رجال الشرطة والعمالة الآسيوية، ولا توجد فتاوى من بعض العلماء الذين يمكنهم وقف هذه العمليات بكلمة واحدة، لكن يستمر المسلسل يومياً بقذف المولوتوف والأسياخ الحديدية، بل وتعدى ذلك إلى استخدام أساليب متطورة من القنابل ذات التصنيع المحلي ولم يبقَ إلا استخدام الرصاص، كل ذلك يحمل صبغة لا يمكن استبعاد ضلوع «حزب الله» اللبناني في تدريبهم لهذه العمليات.وحين تفرض الدولة القانون تنفيذاً لواجبها واستجابة للمواطنين الشرفاء المحبين لوطنهم بمختلف أطيافهم ومذاهبهم، فإن الفرصة تضيع على الانقلابيين في احتلال هذا البلد الذي عاش فيه الجميع بحب دون تفرقة، وتحفظ الأرواح من الموت والممتلكات من الدمار، وتضمن السلامة لأبناء الطائفة الشيعية الكريمة المعرضين لتلك العمليات والمهددين في معيشتهم، لا دخل لهم سوى أن القدر قد أسكنهم في بعض مناطق المواجهات التي تحتضن رموز وأفراد تلك الحركات الراديكالية، وعليه أن تقوم الحكومة بالتعامل بحزم في التصدي لهذه الأعمال حتى لا يتم استيراد سيناريو العراق إلى البحرين.عبدالله الشاووش