عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، 39 اجتماعًا ناقشت خلالها مرسومين بقانون، ومشروعي قانون، و5 اقتراحات بقوانين، وذلك بحضور عدد من الجهات المعنية لتداول وجهات النظر والإجابة على الاستفسارات، حرصًا من اللجنة على اتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة للموضوعات المنظورة لديها.
وقدمت اللجنة 66 رأيًا دستوريًا وقانونيًا بشأن تشريعات وحسابات ختامية وبيانات مالية إلى مختلف لجان المجلس، وذلك بحسب اختصاص اللجنة الذي نصت عليه المادة (21) من الفصل الثالث من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والتي تنص على أنه "تختص اللجنة بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية...".
وأنجزت اللجنة تقريرها بشأن المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2024م بالتصديق والموافقة على الانضمام إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالشأن القضائي.
وبالنسبة لمشروعات القوانين، فقد بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، ومشروع قانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني.
وناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد المنصرم 5 اقتراحات بقوانين، من بينها الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، دلال جاسم الزايد، حمد مبارك النعيمي، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، الدكتورة محمد علي حسن علي، حيث قرر المجلس جواز نظر الاقتراح بقانون، إحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.