أكد مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور المقدم موسى الدوسري أن الإدارة رصدت في الآونة الأخيرة ظاهرة انتشار استخدام إطارات السيارات غير الأصلية أو ما يعرف بإطارات البالون غير المطابقة لشروط المتانة والسلامة المرورية والتي كانت السبب الرئيس في وقوع عدد من الحوادث المرورية في الفترة الماضية.وأشار المقدم موسى الدوسري، في بيان له أمس، أن هذا النوعية من الإطارات مصنوعة من المطاط والنايلون ومخصصة للسير على الطرق الرملية وليست معالجة للسير على الطرق الإسفلتية، كما إن سرعتها لا تزيد على 100 كيلومتر في الساعة وأن بعض السائقين يستخدمونها في السير على الطرق المعبدة ما يشكل خطورة كبيرة على حياتهم نتيجة ارتفاع احتمالات تشققها وانفجارها ما يتسبّب في وقوع حوادث تدهور السيارات خاصة سيارات الدفع الرباعي. وبيّن أن تلك الإطارات سريعة الاستهلاك ولا يتعدى العمر الافتراضي للإطار أكثر من 6 أشهر وأن المطاط المصنوعة منه غير معالج لتحمّل الحرارة أو السرعة ولا يضم أسلاكاً من الفولاذ الأمر الذي يجعله يتعرّض للتشقق والتلف بسرعة لاسيما في فصل الصيف أو عند احتكاكه بالأرصفة في الشوارع وأنه يؤثر بالسلب على متانة السيارة من حيث الأجهزة وقطع الغيار الداخلية والهيكل بشكل عام على المستوى البعيد، كما إن عيوب تلك الإطارات تكمن في قصر العمر والانزلاق وقت المطر والرطوبة وعدم الثبات على الطرق المعبدة وإحداث خلل من توازن بعض الأنواع من المركبات، كما إنها متعبة في السفر وخاصة إذا كانت هناك رياح شديدة وتعتبر ثقيلة نوع ما على بعض أنواع المركبات. وقال الدوسري إن الإدارة العامة للمرور قد رصدت عدداً من مخالفات استخدام هذا النوع الخطير من الإطارات في حملات تنفيذ القانون أو من خلال إنهاء إجراءات الفحص الفني السنوي، موضحاً أن المادة رقم (107) من قانون المرور رقم 9 لسنة 1979 تحتوي في نصها على "وجوب أن تكون الإطارات من المطاط المفرغ وأن تكون بحالة جيدة ولا تسمح بانزلاق المركبة ويجب أن يتفق مقاسها مع تصميم المركبة ومحاورها وجنوط وأن تكون مثبتة بالمحاور تثبيتاً محكماً وأن تتحمل الوزن الأقصى للمركبة”.وأهاب مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور المقدم موسى الدوسري بمستخدمي هذا النوع من الإطارات المبادرة بتغيير الإطارات والالتزام بالموصفات الفنية للمركبة تفادياً من التورط في حوادث مرورية وكذلك المساءلة القانونية، متمنياً من الجميع التعاون من أجل الصالح العام.