أكدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة القطاع العقاري في غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال اجتماعها مؤخرا، على أهمية إعداد التقرير النهائي المتعلق بمرئيات تطوير القطاع العقاري في البحرين. وقال رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة، حسن كمال، إن وضع الحلول المناسبة سيساهم بحل كافة المعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وبالتالي المساهمة في جذب العديد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في القطاع العقاري وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني. وبيَّن كمال أن المرئيات سيتم رفعها إلى رئيس الغرفة، د. عصام فخرو ومن ثم رفعها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، مؤكداً أن تلك المرئيات ستساهم في تطوير القطاع. وقال إن تعاون الجهات الرسمية لتنمية وتطوير القطاع العقاري وكان آخرها موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد للتسجيل العقاري والذي ينظم مشروع القانون الجديد المسح العقاري وإصدار الشهادات وخريطة العقار والتسجيل العقاري وإثبات الحقوق في السجل العقاري وإجراءات التغيير والتصحيح في بياناته وإجراءات القيد فيه ووثيقة الملكية والشهادات، سيساهم في تطوير القطاع. وأشار إلى أن الشراكة الفعلية بين القطاعين الحكومي والخاص سيساهم بشكل كبير في زيادة معدلات النمو للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة خاصة وأن القطاع العقاري من القطاعات الأساسية والذي تعتمد عليه الكثير من دول العالم في رفع معدلات نموها الاقتصادي.