أوصت إدارات الشؤون القانونية في الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية، خلال اجتماع استمر يومين، بتوحيد المستندات في الأسواق العالمية وتوحيد الوثائق في المصارف العالمية. وتم خلال اليوم الأول، تقديم عروض من وحدات المجموعة المصرفية في كل من البحرين، الأردن، باكستان، تركيا، تونس، الجزائر، جنوب أفريقيا، السودان، سوريا، لبنان ومصر. كما تم تقديم عدد من العروض المرئية المعدة من قبل مجموعة البركة المصرفية تتناول عدة قضايا هامة، كتوحيد المستندات والتحديات الشرعية المحتملة، والمسائل التي ينبغي تناولها من منظور قسم العمليات في توحيد الوثائق المصرفية ومستندات التسهيلات الائتمانية، وقانون الامتثال الضريبي الأمريكي والعقوبات الدولية.وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف "تولَّدت فكرة الاجتماع من استراتيجية المجموعة التي تعمل على تنفيذها في توحيد المستندات القانونية على مستوى الوحدات والمجموعة، وهو مشروع كبير وطموح يحظى دعماً على أعلى المستويات سواء في الإدارة التنفيذية في المجموعة أو من الرؤساء التنفيذيين ومدراء عموم الوحدات التابعة للمجموعة”. وأضاف يوسف "نعول كثيراً على ما سيحققه هذا المشروع من تأكيد وتعزيز هوية بنوك المجموعة، وتبيان أنها تعمل كلها كبنك واحد، ينطلق من رسالة ورؤية موحدة”. وواصل "سنعمل على دعم هذا المشروع حتي يتم إنجازه وتطبيقه في الوحدات التابعة للمجموعة من خلال تنفيذ توصيات وقرارات الاجتماع، وتوفير كل المستلزمات الضرورية اللازمة لإنجاح هذا المشروع”.يذكر أن مجموعة البركة المصرفية حصلت المجموعة على تصنيف ائتماني بدرجة –BBB و3–A (للالتزامات قصيرة الأجل) من قبل مؤسسة "ستاندرد آند بورز العالمية”. وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء في مجالات مصرفية التجزئة، التجارة، الاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة. ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو 1.8 مليار دولار.