استيقظ البحرينيون أمس على أنباء سارة تمثلت في سحب الجنسية من أشخاص يضرون بالأمن الوطني، قبل أن يأتي اجتماع مجلس الوزراء ليزيد جرعة التفاؤل الأمني حين تحدث عن "اجتثاث الإرهاب” في البحرين من جذوره، بالتزامن مع اجتماع لوزير الداخلية ومجلس النواب كشف فيه عن القبض على 25 متورطاً بالتفجيرات وقضايا أخرى وفتح غرفة عمليات للمتابعة، وتشكيل فرق أمنية.مجلس الوزراء أكد في جلسته الاستثنائية أن الأجهزة الأمنية تتخذ إجراءات تتناسب وحجم العنف غير المسبوق، قبل أن يدعو جميع وزارات وأجهزة الدولة لاتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة أياً كانت قوتها، ووجوب التعاون مع الإجراءات القانونية المتخذة وأية إجراءات ضرورية أخرى.وتواصلت الإدانات الدولية للتفجيرات الإرهابية الأخيرة في المنامة، إذ أكدت مصر والمغرب وفلسطين والاتحاد الأوروبي تضمانها مع البحرين في وجه الإرهاب، ورفضها أي مساس بأمن المملكة.وحمل اجتماع النواب مع وزير الداخلية إيضاحات حول "إسقاط الجنسية” مفادها أن "سحب الجنسيات هو أمر ملكي، وليس قراراً وزارياً كما يظنه البعض”، فيما قال النائب أحمد الملا إن "إسقاط الجنسية يجيز طرد مكتسبها بغير الولادة لبلده الأصل ولا يسري على الزوجة والأبناء القصر”، مؤكداً أن الإجراء "دستوري وقانوني 100% إذ أناط الدستور بجلالة الملك إسقاط الجنسية في حالات الخيانة العظمى والإضرار بأمن الدولة”.وتوقع قانونيون «أن قائمة سحب الجنسية لن تكون الأخيرة وقد تصدر أخرى مماثلة نظراً لتجارب سابقة».