أكد مجلس الوزراء أن الأجهزة الأمنية تتخذ إجراءات تتناسب وحجم العنف غير المسبوق بالمملكة، لافتاً إلى أن الحكومة مسؤولة عن حماية المواطنين وإفشال المخططات الهادفة لزعزعة الأمن والتعامل الحازم مع تغطية الإرهاب.وقال في جلسته الاستثنائية أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي تغطية أو مساندة للإرهاب وأعمال العنف المستهدفة لحياة الناس وأمنهم والمؤثرة سلباً على أرزاقهم وأنماط حياتهم المعتادة، مؤكداً تصديه للإرهاب دون هوادة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء عليه واجتثاث جذوره من البحرين حفظاً لأمنها ومستقبل أبنائها.وأضاف المجلس وفقاً لما صرح به أمينه العام د.ياسر بن عيسى الناصر، أن جميع وزارات وأجهزة الدولة وبخاصة الأجهزة الأمنية تتخذ الإجراءات والوسائل اللازمة أياً كانت قوتها بما يتناسب مع حجم العنف غير المسبوق الذي تواجهه المملكة.ودعا إلى وجوب أن يتعاون الجميع وبشكل جاد مع الإجراءات القانونية المتخذة وأية إجراءات ضرورية أخرى يتطلبها التعامل مع الموقف ومقتضيات المرحلة و»كل يتحمل مسؤوليته».ودان مجلس الوزراء الأعمال الإرهابية النكراء التي شهدتها بعض مناطق البلاد الإثنين الماضي وراح ضحيتها اثنان من المقيمين وإصابة ثالث بجروح بالغة، فيما قدم تعازيه لذوي الضحايا ودعا الله أن يمنّ على المصاب بالشفاء العاجل.وأكد مجلس الوزراء تأييده لكافة إجراءات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لفرض الأمن وتأمين الاستقرار، وبجهودها في ملاحقة الإرهابيين والقبض عليهم، مشدداً على أن الحكومة ستفشل كافة المخططات الهادفة لزعزعة أمن البلاد واستقرارها أو النيل من وحدتها الوطنية أو المساس بأجواء التعايش والانفتاح الذي تتمتع به البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.وقال المجلس إن الحكومة تعتزم التصدي بحزم لكل عمل يهدد أمن المواطنين والمقيمين وسلامتهم، باعتبارها مسؤولة عن حمايتهم من كل مكروه وأذى وتسهر في سبيل ذلك على أمنهم وراحتهم.