خلال الساعات الماضية، انشغل العديد من السوريين بخبر إطلاق سراح عشرات الضباط والجنود الذين خدموا في النظام السوري السابق برئاسة بشار الأسد. وأثار هذا القرار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من النشطاء والمواطنين عن استيائهم من إطلاق سراح أشخاص يعتقدون أن أيديهم تلطخت بدماء الشعب السوري خلال سنوات الصراع.
توضيح من اللجنة العليا
في رد على هذه الانتقادات، أصدرت اللجنة العليا للسلم الأهلي والعدالة، برئاسة حسن صوفان، بياناً يوضح أن الضباط الذين تم إطلاق سراحهم خضعوا لتحقيقات دقيقة أثبتت عدم تورطهم المباشر في جرائم ضد الشعب السوري. وأكد صوفان أن عملية الإفراج جاءت في إطار تطبيق العدالة الانتقالية التي تهدف إلى تحقيق المصالحة دون المساس بمبادئ العدالة.
تصريحات رسمية حول العدالة الانتقالية
خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، أوضح حسن صوفان أن "العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم في النظام السابق، بل تركز على ملاحقة كبار المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم وانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري". وأضاف أن الهدف هو تعزيز السلم الأهلي ومنع الانتقام العشوائي الذي قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات داخل المجتمع.
أرقام وإحصائيات
من جهته، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عن أرقام مثيرة للقلق تتعلق بحجم القوات التي خدمت النظام السابق. وأشار إلى أن "450 ألف شخص انخرطوا في القتال إلى جانب ميليشيات النظام ضد السوريين". وأضاف أن "123 ألف منتسب إلى وزارة الداخلية في عهد النظام السابق، كثير منهم تورطوا في جرائم ضد الشعب". وأكد البابا أن التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤوليات بدقة.
تحذيرات من تهديدات خارجية
حذر البابا من محاولات بعض الدول المعادية لسوريا لزعزعة الاستقرار الداخلي من خلال "ضرب السلم الأهلي". وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى إثارة الفوضى وإعاقة جهود إعادة الإعمار والمصالحة الوطنية. ودعا إلى توحيد الجهود لحماية الاستقرار ودعم مسار العدالة الانتقالية.
الطريق إلى الأمام
تظل قضية محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا موضوعاً حساساً. بينما تسعى اللجنة العليا للسلم الأهلي والعدالة إلى تحقيق توازن بين العدالة والمصالحة، يبقى التحدي الأكبر هو استعادة ثقة الشعب السوري في العملية الانتقالية وضمان عدم إفلات المجرمين الحقيقيين من العقاب.