وصف البيان الصادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم ما جاء في التصريح المنسوب لعضو لجنة التحقيق النيابي في تمديد اليوم المدرسي النائب عبدالحميد المير حول ما أسماه "تكميم أفواه المعلمين برفع سقف (الأوفر تايم) الوقت الإضافي” أنه كلام غير موفق كونه يتضمن إهانةً للمعلمين والوزارة من نائب يفترض به تمثيله للشعب، عندما وصف جهد الوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لرفع سقف الساعات الإضافية المخصصة للمعلمين والعاملين بالمدارس بأنه "محاولة لتكميم أفواه الممتعضين من المدرسين والمدرسات” من تمديد الزمن المدرسي.وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر أنها ومنذ اعتماد كادر المعلمين الجديد في 2004م حرصت على ربط الترقي الوظيفي بالتمهن والعمل على استقطاب أفضل العناصر للمهن التعليمية بتحسين أوضاع المعلمين الوظيفية، بما يجعل هذه المهنة جاذبة للكفاءات، كما أنها نسقت مع ديوان الخدمة المدنية مع أول تجربة لتحسين الزمن المدرسي في مدرسة المحرق الثانوية للبنات عام 2009م لنفس الغرض، فوافق الديوان في ذلك الوقت على منح مكافآت مالية للعاملات في المدرسة، ضمن نظام ساعات العمل الإضافي، ومع بدء الوزارة مؤخراً في تعميم هذا المشروع لتحسين عملية التدريس في الصفوف بالمدارس الثانوية طلبت مجدداً من ديوان الخدمة المدنية رفع سقف ساعات العمل الإضافي عن المعدل المعتاد من 30 ساعة إلى 70 ساعة للعاملين في مدارس التمديد كلٌّ حسب درجته ووفقاً لمقتضيات برنامج تحسين أداء المدارس، وفقاً لقناعة الوزارة التامة بأن رفع مستوى المعلم المادي والمعنوي ضرورة حيوية ليكون دوره أكثر فاعلية في تنفيذ برامج التحسين.وأضاف البيان أن الوزارة، وبعد هذه الخطوة التي أقدمت عليها في 2009م وفي 2012م بتعاون تام من ديوان الخدمة المدنية، وتفهم لاحتياجات المعلمين في المدارس وسائر العاملين فيها، كانت تعتقد أن مثل هذه الخطوة ستكون محل تقدير الجميع وفي مقدمتهم النائب الموقر، وليس محل تشكيك وإدانة مثلما ورد في التصريح المنسوب إليه، لذلك فان الوزارة ترفض مثل هذا الاتهام الشنيع للمعلمين الذين تجلّهم وتقدر أدوارهم ولا يمكن وصفهم بتكميم أفواههم بالمال، في الوقت الذي يبذلون فيه الجهد دون أن يطلبوا حتى هذه المكافأة.وختمت الوزارة بيانها باستغرابها الشديد من هذا الموقف السلبي والمشكك في جهود الوزارة والمستبق لنتائج التحقيق البرلماني، مشيرةً أنها لم تكن تتمنى أبداً الاضطرار للرد الإعلامي على نقاط يفترض بها أن تكون ضمن محاور وأسئلة التحقيق البرلماني، التي تتعاون الوزارة مع اللجنة لتوفير المعلومات والبيانات والدراسات الكافية بخصوصها، لكنها فوجئت للأسف الشديد بمثل هذا التصريح، الذي جعلها مضطرة للرد على ما يسيء للوزارة والمعلمين معاً، خاصةً وأن هذا الموضوع بكافة تفاصيله مطروح للنقاش عبر لجنة التحقيق، وإذا كان النائب يستبق نتائج التحقيق بإعلان استنتاجاته النهائية، فإننا نتساءل عن فائدة التحقيق إذن وجدواه إذا كان النائب قد قرر بمفرده الوصول للنتائج النهائية في تصريحه.