كتب - أبوذر حسينأكد النائب أحمد الملا أن الإجراء الصادر بحق 31 شخصاً أضروا بأمن الدولة لبى مطلباً شعبياً لمجلس النواب، مشيراً إلى أن هناك آخرين يجب أن تشملهم قائمة أخرى وهم رؤوس الفتنة والتحريض سواء في الداخل أو الخارج. وقال الملا إن «إجراء سحب الجنسية دستوري وقانوني 100%، مشيراً إلى أن النظام التشريعي البحريني أقرّ ضوابط صارمة لمنع استغلال الجنسية البحرينية في الإضرار بالوطن، وأناط سلطة إسقاط الجنسية بجلالة الملك في حالات الخيانة العظمى والإضرار بأمن الدولة».وأضاف أن المادة (17) في باب الحقوق والواجبات العامة من الدستور البحريني نصت على أن «الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمّن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى المحددة بالقانون». وأضاف أن قانون الجنسية البحريني لعام 1963 شمل حالات يجوز فيها إسقاط الجنسية، ونصّت المادة (10) من قانون الجنسية أنه «يجوز بأمر عظمة الحاكم (جلالة الملك المفدى) إسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في حالات تضمنت دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية والبقاء فيها رغم الأمر الصادر له من حكومة البحرين بتركها، ومساعدة أو الانخراط في خدمة دولة معادية، أو التسبب في الإضرار بأمن الدولة».وأوضح الملا أنه «وفقاً للقانون فإن العقوبة شخصية ولا تسري على أبناء الشخص الذي أسقطت جنسيته أو على أولاده القصر»، مؤكداً أنه «إذا كان المسقطة جنسيته متجنس يجوز إبعاده إلى دولته الأصل التي كان يحمل جنسيتها».وتابع أن «أكثر الذين شملهم الإجراء يتبعون لدولة أجنبية (..) ولو أن الدولة اتخذت هذا الإجراء لا يكون مصطدماً باتفاقيات حقوق الإنسان، وهم في ذلك عكس البحرينيين بالولادة».وأشار الملا إلى أن «سحب الجنسية البحرينية من الأشخاص المتجنسين وفقاً للقانون يكون كذلك بأمر عظمة الحاكم (جلالة الملك المفدى) في حالتين تشملان الحصول عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية ويمكن في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص متجنس اكتسبها عن طريقه وفقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة (6) من هذا القانون، والإدانة في البحرين خلال عشر سنوات من تجنسه بجريمة تمس شرفه أو أمانته، وتسحب الجنسية البحرينية في هذه الحالة من الشخص المدان وحده».وأوضح أن «الإجراء احترم إرادة المواطنين والشعب ممثلاً في المجلس، فكثيراً ما نادى المجلس بتطبيق هذا الإجراء، وهو لا يصطدم بأي قانون»، مشيراً إلى أن «الإجراء يحرم كل من منعت عنه الجنسية من حق المشاركة السياسية، كما تسري عليه جميع الحقوق والواجبات التي لا تسري على المواطن البحريني».وأكد أن «من حق الدول أن تحاسب وتطبق القانون على أي شخص يرتكب جريمة». وقال الملا «إننا مازلنا نأمل أن يتم تعديل القانون بما يتناسب مع الوضع الحالي ولمواكبة ما يجري في الساحة البحرينية»، مضيفاً: «تقدمت بمقترح لتعديل قانون العقوبات وليس قانون الجنسية، خلال دور الانعقاد الماضي لتصيغه الحكومة، ونحن بانتظاره ويجب أن تكون سحب الجنسية عقوبة تبعية بإجراء قضائي كإحدى طرق سحب الجنسية».ودعا الملا المنظمات الحقوقية الدولية المسيسة النظر بعين الحيادية، وأن تحترم سيادة وقانون البحرين أسوة بكثير من الدول التي تطبق القوانين لاستتباب الأمن والاستإجراء بقوانين مختلفة، وأن يحترموا كذلك إرادة مجلس النواب المنتخب ديمقراطياً في طلبه بإسقاط الجنسية عن المؤزمين، مؤكداً ان الدولة ذات السيادة تطبق كل القوانين الرادعة لحفظ أمنها، وأعرب عن تمنياته أن «يعود المحرضون الآخرون إلى صوابهم وأن يتفهموا الوضع في المملكة وأن يستفيدوا من هذه الواقعة ويكون لهم عبرة بما حصل اليوم، فمن يظن أنه بمنأى عن القانون فهو واهم».