أكد رئيس كتلة المستقلين البرلمانية النائب عبدالله بن حويل أن إجراء سحب الجنسية وتفعيل نص البند ج من المادة رقم 10 من قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها في حال تسبب في الإضرار بأمن الدولة هو إجراء حكيم وسديد وكان لابد من تفعيله منذ بداية التجاوزات التي مست البلاد وأضرت باقتصاده وهددت مقدراته، كون الاستغناء والقضاء على المحرضين ورؤوس الفساد هي عين الصواب وهي الخطوة الأولى نحو تحقيق الأمن والاستإجراء ووقف كافة أشكال العنف والإرهاب والمضي قدماً في تحقيق عملية التنمية على مختلف الأصعدة. ورحبت كتلة المستقلين النيابية، في بيان لها أمس، بإجراء وزير الداخلية الصادر أول أمس بشأن إسقاط وسحب الجنسية عن 31 ممن تسببوا بالإضرار بأمن الدولة، مثمّنة اللقاء الذي تم صباح أمس مع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وبحضور الوفد الأمني الرفيع وتم خلاله استعراض لكافة المستجدات الأمنية المتخذة في أنحاء المملكة، وأهم الخطط والإجراءات التي تبرز وتعكس الجهود البارزة لرجال الداخلية وحفظ الأمن، وتأكيد للدور الإيجابي المشترك بين النواب والحكومة. وثمن النائب بن حويل كافة الجهود الحثيثة والمبذولة من قبل القائمين ومنتسبي وزارة الداخلية ورجال الأمن والشرطة وفي مقدمتهم وزير الداخلية لما يقوم به من توجيهات سديدة وتحركات جادة لحفظ الأمن وتوفير كافة سبل الحماية والرعاية اللازمتين للمواطنين والمقيمين وحماية مختلف ممتلكات الدولة. وأضاف أن كتلة المستقلين النيابية إذ تثمن الجهود والخطوات والبرامج الهادفة لمعالجة جميع المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية وغيرها في الشارع المحلي، كما تؤكد على دعوتها الصادقة لنبذ كل ما يوتر الأجواء ويخلق المشاحنات الطائفية، ودعمها اللامتناهي للجهود الحثيثة للخروج من الأزمة انطلاقاً من مبادئ المشروع الإصلاحي والميثاق الوطني وتغليب مصلحة البحرين وعروبتها ووحدة وتلاحم كافة أطياف شعبها وتحقيق مستقبلهم المشرق فوق أي اعتبارات أخرى.