أعلن محامي نائب جمعية المعلمين جليلة السلمان عبر صفحته بتويتر عن تنفيذ العقوبة المقضي بها من محكمة الاستئناف العليا، بحبس السلمان 6 أشهر في القضية المعروفة باستغلال جمعية المعلمين. وكانت المحكمة الاستئناف العليا أصدرت حكمها في القضية بتخفيف عقوبة رئيس جمعية المعلمين السابق مهدي أبوديب من السجن 10 سنوات إلى 5 سنوات، بعد أن برأته من أربع من أصل 12 تهمة تهم تتداخل مع حرية التعبير عن الرأي. وعدلت الحكم في حق نائبته جليلة السلمان، بالحبس 6 أشهر بدلاً من 3 سنوات عن سبع تهم وبرأتها من خمس اتهامات. وأدانت المحكمة المتهمان مهدي أبوديب وجليلة السلمان عن الاتهامات التالية وهي:« أنهما رئيسان حرضا وروجا لأعمال تعد جريمة كالدعوة للاعتصام والتظاهر أمام أبواب المدارس، ولجآ من خلال التهديد في بيانات أصدراها لدعوة للإضراب الجزئي والعام، وروجا لقلب نظام الحكم، كما حازا محررات ومطبوعات تتضمن التجنيد والترويج لتغيير النظام السياسي، والإهانة علناً لجيش مملكة البحرين، وامتنعا عمداً عن تأدية واجبهما وعملهما، وكذلك باشرا نشاطاً لجمعية المعلمين يجاوز الغرض الذي أنشأت من أجله، المتمثل بإصدار بيانات سياسية. يضاف لمهدي أبوديب اتهام آخر، وهو الاشتراك في تجمهرات في أماكن عامة. وبرأتهما المحكمة من الاتهامات المتداخلة مع الرأي العام كالتحريض على كراهية النظام والازدراء به، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة، والتحريض علناً على بغض طائفة من الناس والازدراء بها، وأخيراً التحريض علناً على عدم الانقياد للقوانين.