بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة عبدالرحمن عبدالسلام، مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.وكانت اللجنة استردت المرسوم في جلسة سابقة مطلع الدور الجاري لمزيد من الدراسة، ويتألف المرسوم بقانون من ديباجة ومادتين، تنص المادة الأولى منه على إحلال نص البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.ونص البند (هـ) «المستبدل» على أن تستقطع الهيئة نسبة 50% من إجمالي الرسوم التي تحصلها، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة طبقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة المالية.ورأت اللجنة ضرورة الحصول على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إضافة إلى دعوة بعض الجهات المعنية للاستئناس برأيها، لبناء رأيها على ضوء الإحصاءات الدقيقة والمستقبلية.