ذكرت دراسات حديثة، أصدرتها شركة «سيتريد»، إن دول منطقة الشرق الأوسط رصدت أكثر من 36 مليار دولار لتطوير الموانئ البحرين خلال الفترة الماضية.وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، كريس هايمان: «يتعزز موقع الإمارات والدول المجاورة على نحو مطرد كقوة بارزة ومتماسكة في قطاع التجارة البحرية والجوية من شأنها أن توفر حلقة وصل حيوية بين الشرق الأقصى وأستراليا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية»من جهة أخرى، يشكل النمو المطرد في حجم التجارة الخارجية غير النفطية والاستثمارات الضخمة لتطوير البنية التحتية لموانئ المنطقة وزيادة طاقتها ودورها الحيوي في دعم النمو الاقتصادي للمنطقة أهم المحاور التي ستناقشها القمة العالمية للموانئ والتجارة 2013 التي تستضيفها أبوظبي خلال يومي 19 و20 مارس المقبل.وبحسب الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، ارتفعت صادرات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الـ8 الأولى من 2012 إلى 184.6 مليار دولار بزيادة 19 مليار دولار عن نفس الفترة من العام 2011.وقفز إجمالي حجم صادرات الإمارات إلى نحو 31 مليار دولار بنمو 49% في 2012 مقارنة بـ20.6 مليار دولار في العام السابق. وحققت واردات التجارة الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 11% أي بزيادة قدرها 11.8 مليار دولار مع وصول 85.1 طن من البضائع إلى الإمارات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2012، وفقاً لبيانات الهيئة.وأظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك، أن مناطق آسيا وأستراليا والباسيفيك تشكل أكبر الشركاء التجاريين للإمارات للتجارة غير النفطية للفترة من يناير إلى أغسطس 2012 حيث بلغت القيمة الإجمالية للتجارة معها 77.5 مليار دولار تلتها أوروبا بـ51.5 مليار دولار والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ26 مليار دولار، ليصل حجم التجارة بين الإمارات وبقية دول مجلس التعاون إلى 16 مليار دولار خلال الأشهر الـ8 الأولى من 2012.وأضاف هيمان: «مع دخول مشروع شبكة خطوط السكك الحديدية المقترحة بين دول التعاون مراحل التنفيذ الأولي في الإمارات والسعودية وموافقة حكومات دول أخرى على المشروع، فقد بدأت ملامح خريطة طريق الربط البري والجوي والبحري تتضح بصورة جلية لتعزيز الفرص بين دول المنطقة ودفع عجلة تطوير الموانئ والمرافق البحرية لاستيعاب الطلب المتوقع في المستقبل».وفي السياق، يشهد ميناء جبل علي في الإمارات أعمال توسعة لمناولة 19 مليون حاوية نمطية في العام، في حين يتم التخطيط لإضافة 15 مليون حاوية نمطية سنوياً في ميناء خليفه بأبوظبي عند اكتمال مراحله في 2030.وتنفذ السعودية استثمارات ضخمة خلال الأعوام، المقبلة لتطوير البنية التحتية لعدد من موانئها حيث خصصت أكثر من 750 مليون دولار لميناء الملك عبد العزيز في الدمام لتطوير محطة ثانية للحاويات في 2015 بطاقة 1.8 مليون حاوية في السنة.وإلى جهة الجنوب الغربي من السعودية، يتضمن مشروع مدينة جيزان الاقتصادية خططا لتطوير بنية تحتية لميناء بحري، في حين يشهد ميناء ديبا في جهة الشمال الغربي تطوير محطة حاويات جديدة بـ46.4 مليون دولار.وتقوم قطر حاليا بتنفيذ مشروع ميناء جديد بتكلفة 7.1 مليار دولار يقع على مقربة من ميناء ومنطقة مسيعيد الصناعية على أن يتم افتتاحه في 2016 بطاقة 6 ملايين حاوية نمطية في السنة بحلول 2028.