كتب - محمد خليفات:أكد رجال أعمال أن المرسوم الملكي الصادر مؤخراً، والقاضي بفتح الباب أمام الشركات الخليجية لإقامة فروع لها في البحرين ومعاملتها ذات المعاملة التي تلقاها الشركات الوطنية، سيؤدي إلى زيادة تنافسية ما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.وأضافوا في تصريحات لـ”الوطن”، أن هذا القرار سيعمل على توفير العديد من فرص العمل للمواطنين البحرينيين، كما إنه سيزيد من فرص الاستثمار الخليجية بالمملكة وبالتالي تسريع عجلة التنمية الاقتصادية التي تسعى لها المملكة. وطالبوا أن تحذو الدول الأعضاء حذو المملكة، وأن تسمح للشركات البحرينية بالعمل على أراضيها ومعاملتها معاملة الشركات الوطنية، ما سيساهم برفع وتيرة التبادل التجاري.وأكد رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الخليجية، عبد الرحيم نقي أن المرسوم الملكي الذي أصدرة جلالة الملك ينبع من الرؤية السامية من لدن جلالته لتحقيق التكامل الخليجي، والذي بدوره يشير إلى أن المملكة سباقة في تطلعاتها إلى التكامل الاقتصادي، داعياً حكومات الدول الخليجية إلى أن تحذو حذو المملكة لزيادة معدلات التبادل التجاري. وأشار نقي إلى أن ما يتمتع به السوق البحريني من انفتاح وتقدم، يجعله مركزاً جاذباً للاستثمارات الخليجية، نتيجة التسهيلات التي تقدمها المملكة من إجراءات والتسجيل.ولفت نقي إلى أن معدلات التبادل التجاري بين دول الخليج خلال 2012 تراوحت بين 75-80 مليار دولار، مؤكداً أن هذه النسبة ستتضاعف في حال قامت الدول الخليجية بفتح المجال أمام الشركات البحرينية ومعاملتها كالشركات وطنية، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يزيد عجلة التنمية الاقتصادية.ودعا نقي باقي دول الخليج، أن تقوم بالسماح للشركات البحرينية بالعمل على أراضيها ومعاملتها على أساس أنها شركات وطنية، مشيراً أن ذلك سيعمل على اكتمال حلقة التبادل التجاري البيني.من ناحيته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين، إبراهيم زينل أن البادرة التي أطلقها جلالة الملك حمد والتي تتمحور حول معاملة الشركات الخليجية أنها وطنية من شأنها أن ترفع وتيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة.وأشار زينل إلى أن تلك البادرة، تؤكد حرص البحرين على التكامل الاقتصادي مع دول الخليج، مشيراً إلى أهمية قيام الدول الأخرى بإصدار قوانين من شأنها السماح للشركات البحرينية العمل على الأراضي الخليجية ومعاملتها معاملة الشركات الوطنية.وأكد أن هذه الخطوات ستعمل على توفير فرص العمل الملائمة للمواطنين وتخفيض نسبة البطالة إلى أدنى المستويات، لافتاً إلى أن فتح الباب أمام الشركات الخليجية سيعزز مفهوم التنافسية بين الشركات الخليجية والوطنية.وطالب زينل، أن تعمل الحكومات الخليجية على فتح المجال أمام المملكة بأسواقها من أجل تسريع من عجلة التنمية الاقتصادية بما ينعكس بشكل إيجابي على البحرين وباقي دول الخليج.في المقابل، اعتبر الخبير الاقتصادي، د.أكبر جعفري أن القرار الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، المتمثل في السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في المملكة بـ”البادرة الجيدة”.وأشار جعفري إلى أن مثل هذه القرارات تعتبر خطوة نحو التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وبالتالي الوصول إلى سوق خليجية موحدة، إلى جانب توفير فرص العمل للمواطنين.