أقرت حكومة فيتنام، مشروع قانون جديد يُحدد الإطار القانوني للأصول الرقمية، تحت اسم قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2026، ويهدف ذلك التشريع إلى تنظيم أنشطة العملات المشفرة ودعم نمو القطاع الرقمي الناشئ في البلاد.
تصنيف جديد للأصول الرقمية
وفقًا للتقارير، يعترف القانون رسميًا بالأصول الرقمية ويقسمها إلى فئتين رئيسيتين، الأولى هي الأصول المشفرة، وهي الأدوات الرقمية التي تعتمد على تقنيات التشفير وسلاسل الكتل (Blockchain) لإنشائها وإصدارها وتخزينها ونقلها، وتشمل الرموز المستخدمة للتحقق من المعاملات وإثبات الملكية عبر الشبكات الموزعة.
والثانية هي الأصول الافتراضية، والتي تُستخدم بشكل أساسي في التداول والاستثمار، لكنها لا تشمل الأوراق المالية أو العملات المستقرة أو العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) أو المنتجات المالية الخاضعة للتنظيم.
ويمنح القانون، الحكومة صلاحيات تحديد تصنيفات الأصول الرقمية، ووضع شروط تشغيل الأعمال، ومراقبة عملياتها، للحفاظ على نزاهة النظام المالي.
نقلة نوعية نحو مستقبل رقمي متكامل
إلى جانب تنظيم العملات المشفرة، يضع القانون أساسًا للتطور التكنولوجي الأوسع، حيث يشمل سياسات لدعم البنية التحتية الرقمية وتعزيز النمو في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتصنيع أشباه الموصلات، والتكنولوجيا المتقدمة.
وتشير التقارير إلى أن الشركات العاملة في تطوير المنتجات الرقمية أو أنظمة الحوسبة المتقدمة ستتمتع بحوافز تشمل دعم البحث والتطوير، وتدريب المواهب، وإنشاء بنية تحتية مشتركة، مما يتماشى مع رؤية فيتنام لتكون لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد الرقمي العالمي.
فيتنام تقترب من مركز ريادي في العملات المشفرة
وفقًا لمنصة Chainalysis، تحتل فيتنام حاليًا المرتبة الخامسة عالميًا في تبني العملات المشفرة، مما يعكس الطلب المحلي القوي على هذا القطاع. ويعتقد خبراء السوق أن وجود إطار تنظيمي واضح سيساعد البلاد في جذب المزيد من الاستثمارات، مما يعزز مكانتها إلى جانب مراكز البلوكتشين الكبرى مثل سنغافورة.
يأتي ذلك التحرك التنظيمي بعد جهود وزارة المالية الفيتنامية لإطلاق منصة تجريبية لتداول العملات المشفرة بدعم من بورصة Bybit، ما يعكس توجهًا متزايدًا نحو تقنين واعتماد هذه الأصول في البلاد.