كتب - عبد الله إلهامي:أكد خبراء أمنيون وقانونيون وسياسيون أن استحداث نيابة متخصصة بمحاكمة قضايا الإرهاب يساعد في تسريع المحاكمات وردع تلك الأعمال الإرهابية.وأضافوا، في تصريحات لـ«الوطن”، أن خطورة الإرهاب على المجتمع كبيرة من الناحية النفسية والمعنوية، علاوة على أنه يستهدف بشكل رئيس الاقتصاد البحريني كما صرح أحد قادة "الوفاق” في جريدة كويتية مؤخراً.وأوضحوا أن ضرر تلك الجرائم تجميع الكل في دائرة الخطر، كونها تؤثر بشكل سلبي على الناحية النفسية للأفراد، كإصابتهم بالفوبيا من انعدام الأمان، وأن تخصيص نيابة لقضايا الإرهاب وترويع الآمنين يأتي لخطورة الجرم وزيادة الحفاظ على الأمن العام والسلم الأهلي.خطورة الجرمومن جهته أوضح المحامي فريد غازي أن مقترح استحداث نيابة للإرهاب جيد ويدعم التخصص، إذ إن إيجاد وحدة خاصة متفرغة يتيح مجالاً أكبر لتسريع المحاكمات، موضحاً أن ذلك يعد مسألة إدارية داخل النيابة العامة، إلا أن الغرض منها أن تكون على وتيرة النيابة الإدارية والمرورية وغيرها، إذ إن ذلك متعارف عليها في الكثير من دول العالم.وأضاف أن ذلك المقترح يتم بحثه من الناحية الإدارية وليس القانونية، إذ إن العديد من دول العالم تخصص للإرهاب وحدات متخصصة بالنيابة أو الادعاء العام لقضايا الإرهاب وترويع الآمنين، نظراً لخطورة الجرم وزيادة الحفاظ على الأمن العام والسلم الأهلي.ردة فعل المجتمعومن جانبه أشار الخبير الأمني بدر الحمادي إلى أن المشرع القانوني حينما وضع قانون الإرهاب، أصبح بحد ذاته يحمل خصوصية لخطورة القضايا المندرجة تحته، لذلك فإن توفير محاكم أو دائرة لمقاضاة الإرهابيين ممن تنطبق عليهم تلك النصوص ضروري، وأن تنظر في قضايا الإرهاب والشغب والبت فيها بصورة مستعجلة.ولفت بدر الحمادي إلى أن جريمة الإرهاب خطيرة جداً، والمتهمين بها يجب محاسبتهم بأسرع ما يمكن، كي لا يكونوا طلقاء يتنقلوا بين ساحات المحاكم مما يسبب ردة فعل في المجتمع لضررهم الكبير على السلم الأهلي.ونوه إلى أن قانون الإرهاب يجيز للسلطة وضع الجاني تحت الحجز مدة 15 يوماً، إذ إنه يحارب جريمة ليس لها دين أو وطن، مضيفاً أن ضرر تلك الجرائم تجمع الكل في دائرة الخطر، كونها تؤثر بشكل سلبي على الناحية النفسية للأفراد، كإصابتهم بالفوبيا من انعدام الأمان، مشيراً إلى الأجسام الغريبة التي بدأت تتزايد في الفترة الحالية وتسببت في مقتل آسيويين وإصابة آخر، كما إنها أضرت بشكل كبير مركبة اصطدمت بواحدة منها، لذلك فإنه قد تتسبب في وفاة طفل يركلها أو عامل نظافة يساهم في الحفاظ على البيئة. ردع النوايا الخبيثةومن جهته أكد الباحث السياسي د.عبد الله المدني أن البحرين بلد صغير وإمكانياته محدودة، لذلك فإن توتير الأوضاع لا يستهدف شرائح معينة، بل يركز على الوطن بأكمله والاقتصاد بشكل أساسي، مضيفاً أن أولئك الخارجين عن القانون عازمون على الإضرار بالاقتصاد، كما صرح أحد قادة الوفاق في جريدة كويتية مؤخراً بأن "ضرب الاقتصاد مقدمة لانهيار النظام”، لذلك فإن سرعة محاكمتهم قد تساعد في ردعهم.وأشار إلى أن الظروف دائماً تتطلب أشياء طارئة، لذلك فإن ما تمر به البحرين حالياً من تزايد لأعمال الإرهاب والاستهتار بأرواح المواطنين والمقيمين، يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت تشعر بخطورة تلك الأوضاع واتخذت خطوات حازمة مؤخراً باركها الشعب المخلص.وأضاف أنه حان الوقت لتخصيص نيابة للإرهاب حتى يتم الاستعجال بإصدار الإحكام في حق من باعوا الوطن للأجنبي بثمن بخص، وأصبحوا يحتقرون الناس والقيادة بكل وقاحة علناً على رؤوس الأشهاد، كما إنهم يعلنون يوماً بعد يوم تلقيهم للتعليمات من الخارج، مما يجعل من استحداث تلك النيابة ضرورة ملحة لردع أولئك.وقال "بعض الجماعات استباحت كل شيء، ولم تردعها أي خطوة، بالرغم من أن النظام والحكومة على مدى الأشهر والسنوات الماضية فتحت لهم مجالاً واسعاً علهم يرتدعوا عن أعمالهم المشينة، إلا أنهم استمروا في انتهاكاتهم، لذلك فإنه لن يفلح معهم سوى الحسم والحزم كما تفعل جميع دول العالم”.