كتب - إبراهيم الزياني:تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة بالشورى، بقرار المجلس القاضي برفض مشروع بقانون اعتبار فشتى الجارم والعظم محميتين طبيعيتين، المقدم على ضوء مقترح من مجلس النواب، مشيرة إلى أن النواب لم يبينوا أسباب جديدة لتمسكهم بقرار الموافقة على مشروع القانون، ولم يبدوا ملاحظات جديدة تستدعي من اللجنة أن توصي بالموافقة عليه.وكان النواب، أصروا على قرارهم السابق بتمرير المشروع في الدور الماضي، وأعادوا إحالته لمجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه.وفي حال تصويت مجلس الشورى خلال جلسته يوم الإثنين المقبل، بالموافقة على توصيات اللجنة برفض المقترح، فإن الأمر يتطلب اجتماع المجلس الوطني، لقبول أو رفض المشروع، كما نصت عليه المادة (85) المعدلة من الدستور»إذا اختلف المجلسان حول مشروع قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية للمجلس الوطني في الدورة ذاتها». ورأت اللجنة في ردها على التقرير الأول لمجلس النواب حول المشروع بقانون، أن التشريعات الحالية تفي بالغرض، خاصة المرسوم بقانون 2 لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية، إذ تكفل مواده الحماية للمحميات.وذكرت أن المخطط الاستراتيجي الهيكلي لمملكة البحرين، حدد خط الدفان النهائي للدولة حتى عام 2030م، إذ تم التأكيد على أهمية المحافظة على البيئة البحرية، خاصة فشتي العظم والجارم.وأشارت اللجنة، أنه نظراً للتصديق على الاتفاقات الأربع للتنقيب عن النفط والمشاركة في الإنتاج مع شركتي «اوكسيدنتال» الأمريكية، و»بي تي تي إي» التايلندية، ولكون الأراضيتقع ضمن القاطع رقم 3، الشامل ضمن حدوده فشت العظم، والقاطع رقم 2 الشامل ضمن حدوده فشت الجارم، ويترتب على الموافقة على القانون، إخلال من الحكومة بالالتزامات التي تضمنتها الاتفاقات المذكورة.