(العربية.نت): توقَّعت وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز»، أن تحافظ بنوك الإمارات على مستويات ملاءة مالية قوية في العامين 2012 و2013 نتيجة النمو المحدود في الإقراض والنمو المحدود داخلياً في رأس المال.وأضافت في تقرير حديث، أن بنوك الإمارات رفعت رسملتها على مدى العامين الماضيين إلى متوسط 14.8% من الشق الأول من رأس المال في نهاية 2011 مقابل 14.3% في نهاية 2010.ووفقاً لصحيفة «الخليج» الإماراتية، ترى الوكالة أن بنوك الإمارات في وضع جيد يسمح لها باستيعاب الخسائر الائتمانية المتوقعة حتى ضمن أصعب السيناريوهات الخاصة بالتدهور في نوعية الأصول في حال تراجع الأداء الاقتصادي، بمعدل 2.3% هذا العام و2.8% في 2013. وأكدت الوكالة أنها تتوقع أن تحافظ بنوك الإمارات على سجل قوي على مستوى التمويل والسيولة. وقالت إنها ترجح أن تبقى الشركات شبه الحكومية في أبوظبي والحكومة الاتحادية الغنية بالسيولة في موقعها أكبر مصدر رئيس للودائع المصرفية بما يوفر هيكلاً تمويلياً مستقراً إلى حد كبير. وأضاف التقرير أن معدل الأصول القابلة للتسييل إلى إجمالي أصول القطاع وصل إلى 27% في نهاية العام الماضي بما يؤكد قوة سيولة البنوك الإماراتية، وتتوقع الوكالة إمكانية حفاظ القطاع على هذا الزخم مع تحسن أداء البنوك على مستوى إدارة مخاطر السيولة ضمن إطار التجهيزات لتطبيق معايير «بازل3» الخاصة بمعدلات السيولة.من جهة أخرى، رجحت الوكالة أن تشهد البنوك المحلية ضغوطاً على مستويات الربحية مع النمو الحذر في الإقراض وحاجة البنوك إلى استقطاع مخصصات لتغطية الديون المتعثرة. وتتوقع أن تشهد بنوك أبوظبي تحسناً نسبياً في الأرباح الصافية للعامين الجاري والتالي. من جهة أخرى، لفتت الوكالة إلى وجود تحديات تواجه القطاع على مستوى نوعية الأصول مع مخاوف من ارتفاع في مستوى القروض المتعثرة، وتقدر الوكالة نسبة القروض المتعثرة بما يراوح بين 10 و12% من إجمالي القروض في العام الجاري، وإن رجحت أن تتراجع نسبياً في العام المقبل. وقالت: «على الرغم من التحسن الملموس والتعافي القوي في القطاعات الرئيسة، فمازال هناك عبء معالجة الديون المتعثرة لبعض الشركات»، مُقدِّرة مستوى تغطية المخصصات للديون المتعثرة بنحو 54%. \وبحسب التقرير، حافظت الوكالة على توقعاتها بدعم قوي من الحكومة للبنوك المحلية. وقالت إن نظرتها إلى مستقبل أداء القطاع يمكن أن تتحسن بصفة عامة في حال تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، أو ارتفعت مستويات تغطية المخصصات أو تحسنت الثقة في ما يخص إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات شبه الحكومية.