كتب - محرر الشؤون المحلية:أطلق زعيم ما يُسمى بـ»المجلس العلمائي» غير المرخص عيسى قاسم حملة كبيرة منذ أول أمس وتواصلت أمس في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، تحشيداً لنصرته والوقوف خلفه، في أعقاب المطالب الملحة لنواب وقانونيين ومواطنين بإسقاط الجنسية عن كل محرض أو مضر بأمن الدولة أو من يتخابر مع دولة أجنبية، أو يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.واستنفرت الحملة كل فعاليات المجتمع من مشائخ وعلماء ومواطنين وإعلاميين، فيما عطلت صلوات في مساجد بدعوى «صلاة مركزية» جامعة.في المقابل فشل قاسم في خطبة الجمعة أمس في «تقية» جلية استنكار العنف المفضي للقتل من خلال التفجيرات الأخيرة التي لحقت بالعمال الآسيويين، من دون الإشارة إلى أن «سحق» واستهداف رجال الشرطة مدان في كل الشرائع السماوية والأديان والقوانين الوضعية. وفيما فشل قاسم كذلك في حملة التشكيك التي استهلتها «الوفاق» في بيانها الأخير، حاول اختلاق الذرائع والحجج الواهية لتبرير التدخل الخارجي، الذي من شأنه تنفيذ ولاية الفقيه في البحرين والخليج العربي. ما يعد مواصلة مستمرة في نهج التحريض والفتنة وإثارة الطائفية.بعد أن أسقطت الجنسية عن 31 فرداً ممن أضروا بالأمن الوطني وشعر المخالفون بالخطر، تهافتت الدعوات من قبل «الوفاق» والمجلس العلمائي غير المرخص وعلي سلمان وإعلاميين بارزين لما أسموه بجمعة التلبية، في محاولة منهم للتحشيد والنجدة أو ربما استنفار وهلع على قاسم من أن يصبح مصيره كأولئك، إذ أن العديد من المنتديات أيضاً خصصت مواضيع للتغطية الإعلامية لجمعة مطلق عليها «مركزية»، إذ أن الجمعة ألغيت في بعض المساجد للانضمام إلى جامع الدراز والصلاة خلف عيسى قاسم، وكأن تلك التغطية وهذا الاستنفار حدث مصيري كما كان يطلق على انتهاكات 14 فبراير العام الماضي.ومن المستهجن والغريب المنكر أن تأتي خطبة قاسم التي تكالب عليها الكثير من أنصار التحريض والقابلين به، بشيء كبير من التراجع في الأقوال والآراء واللين في الإلقاء، فلأول مرة يستشهد بأقوال وزارة الداخلية ويوافقها بإدانته صراحة للإرهاب واستنكار ما يحصل من تفجيرات، بالإضافة إلى ذلك فإنه لم يعلق بشكل هجومي أو مؤجج على قرار سحب الجنسية، على الرغم من أن الشارع الذي كان يقوده ملتهب لرحيل أولئك المخالفين للقانون من بينهم ومجازاتهم على أفعالهم المشينة، إلا أن أسلوب قاسم ذلك ربما يندرج ضمن التقية الهشة التي يستتر بها البعض.كما إنه بدأ في حملة تشكيكية جديدة ضمن محاولاته التحريضية كذريعة للتدخل الأجنبي في البحرين من خلال لجنة محايدة، وعلاوة على أنه توافق مع الداخلية واستشهد بمقولة لها إلا أنه لم يستنكر البتة الاعتداء على رجال الأمن واستهدافهم بشتى أنواع الطرق المندرجة تحت «اسحقوهم»، في حين أدان الاعتداء على الآسيويين، وكأن أفراد الشرطة ما زالوا «مرتزقة» في نظره كما يشير علي سلمان و»الوفاق». ومن جانب آخر، فإن المطالبات لم تهدأ يوماً بالتأكيد على ضرورة سحب الجنسية من المحرض الأكبر عيسى قاسم، إذ أن العديد من النواب والقانونيين والسياسيين والمواطنين ومختلف المؤسسات المدنية وأطياف المجتمع لم تعد تأبه بالتهديدات التي يطلقها أتباع الولي الفقيه لمن يستنكر جرائمهم المشهودة وينادي بمحاسبة المحرضين والمثيرين للفتن على أقوالهم أو أفعالهم المتسببة في جرح واستشهاد قرابة الألف رجل من رجال الأمن.كما إن تزايد جرأة العنف والتخريب الذي وصل إلى زرع القنابل محلية الصنع بين الأحياء السكنية المكتظة بالمواطنين لتتسبب في قتل آسيويين وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، بالإضافة إلى الأعمال السابقة التي استخدم فيها العشرات من المولوتوفات والأسياخ الحديدية والإطارات المشتعلة، كل ذلك تداعى للمناشدة بشكل مفتوح للجهات المختصة بمحاسبة قاسم المكتسب للجنسية في عام 1962م.ومثلما صرح وزير العدل على الرغم من ذلك فإن ضرره على المجتمع فاق الوصف، وباتت محاسبته وإسقاط جنسيته أمراً حاسماً، كونه أكثر من أضر بالأمن الوطني والسلم الأهلي وتسبب في إزهاق أرواح الكثيرين جراء فتوى «اسحقوهم». يذكر أن الدولة اختطت الطريق القانوني الصحيح بعد أن طفح الكيل وبات الصبر على تلك الانتهاكات أمراً لا يطاق، فارتعد المحرضون والإرهابيون وتوجهوا لمناصرة بعضهم البعض، على الرغم من رفضهم لفرص كثيرة قدمت بين أيديهم بغرض الحفاظ على الأمن والأمان والكيان الوطني الواحد بمختلف أطيافه، وقابل قاسم والوفاق وسلمان ذلك بالتحدي الصريح والتصعيد المستمر بلا هيبة من حسيب أو رقيب.