نفى رئيس نيابة المرور حسين البوعلي، ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار ومعلومات مغلوطة عن وجود ملاحقة أمنية لعلي عباس رضي الذي توفي نتيجة حادث مروري على شارع الشيخ خليفة بن سلمان، مؤكداً أن كل ما تم تداوله عبارة عن أكاذيب بقصد إثارة البلبلة، وهي جميعها محض افتراء يعلم جيداً ناشروها مخالفتها للحقيقة والواقع. وأضاف أنها صورة من صور المتاجرة الرخيصة والمتدنية بحياة الأفراد، واستغلال كافة الأحداث الإنسانية بما فيها حالات الوفاة لتحقيق أغراضهم في إشاعة الفتنة وبث الأكاذيب.وأكد البوعلي، أن النيابة العامة التي لم تتوان عن إجراء التحقيق فور علمها بالحادث لبيان الحقيقة المجردة والمتسبب الحقيقي في الوفاة أياً كانت صفته». وأوضح رئيس نيابة المرور أن» النيابة العامة، تلقت إخطاراً من الإدارة العامة للمرور، يفيد بوفاة علي عباس رضي نتيجة حادث مروري على شارع الشيخ خليفة بن سلمان، عند الساعة الثانية عشر ونصف من ظهر أمس، مشيراً إلى أن النيابة العامة، أجرت على الفور تحقيقاً في الواقعة، استمعت خلاله لأقوال شاهدي رؤية كانا متواجدين في موقع الحادث لحظة وقوعه هما سيد هادي ز. م وإحدى السيدات اللذان شهدا بأن المتوفى وآخر بصحبته كانا يحاولان عبور الطريق عن طريق القفز من فوق الأسوار حيث تمكن المرافق للمتوفى، الذي لم يتم الاستدلال عليه بعد من العبور».وأضاف البوعلي أنه» أثناء محاولة المتوفى العبور بذات الطريقة وفور قفزه من أعلى السور الحديدى اصطدمت به إحدى السيارات تقودها شابة بحرينية كانت في طريقها للمنامة. ونفى الشاهدان أي تواجد أمني بموقع الحادث سوى إحدى الدوريات الأمنية الثابتة التي كانت متواجدة أسفل الكوبري، والتي تم الاستنجاد بها فور وقوع الحادث حيث حضر أحد أفرادها وهو من تولى إخطار الجهات الأمنية والإسعاف، مشيراً إلى أنه بسؤال المتهمة في التحقيقات قررت بمضمون ما قرره الشاهدان، وأضافت أنها فوجئت باصطدام المتوفى بالزجاج الأمامي بمقدمة سيارتها فور قفزه من أعلى السور». وأوضح أن» النيابة أمرت، بإخلاء سبيل المتهمة مقابل ضمان مالي، كما قامت بندب الطبيب الشرعي بالنيابة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة وصرحت بالدفن عقب ذلك، مشيراً إلى أن تقرير الطب الشرعي، بين أن الوفاة جاءت نتيجة الإصابات الرضية بالرأس والصدر والأطراف وما صاحبها من نزيف، وتتفق وما قرره الشاهدان والمتهمة». وقال إن»النيابة تهيب بالقارئ لتلك الأخبار الكاذبة قبل ناشرها بعدم الانسياق وراء كل ما يقال، وعدم استباق نتائج التحقيقات التي أكدت حتى الآن عدم وجود أي دور لقوات الأمن في الواقعة وكذب كل ما تناولته تلك الأخبار، كما إن موقع الحادث يبعد بكثير عن مسجد الدراز الذي ادعى البعض أن المتوفى كان في طريقه للصلاة به بما لا يمكن للمتوفى الوصول إليه سيراً كما إن ساعة وقوع الحادث لا تتفق وتلك الشائعة».وأكد البوعلي أن»النيابة العامة ومن منطلق حرصها على إظهار الحقيقة، تفتح أبوابها لكل من لديه معلومات عن الحادث حتى ولو كانت مغايرة لما توصلت إليه التحقيقات، موضحاً أنه كان الأحرى بهؤلاء المتاجرين بالأرواح أن يتقدموا للنيابة العامة بما لديهم من معلومات والدليل عليها إذا كان يهمهم وجه الحقيقة بدلاً من بث تلك الإشاعات الكاذبة وترويجها».