كشفت جمعية الإرادة والتغيير الوطنية عن تعرض أعضاء تابعين لها للتهديد بالقتل وحملة تشهير على خلفية البلاغات الجنائية وبلاغات الادعاء بالحق المدني ضد عيسى قاسم.وأوضحت الجمعية، في اجتماع طارئ على خلفية التطورات المتلاحقة على الساحة المحلية، أن المكتب السياسي بالجمعية «تدارس حيثيات التحريض على الجمعية والتهديدات بالقتل التي تعرض لها أمين سر المجلس الاستشاري وعضو الدائرة القانونية المحامي أسامة الملا على خلفية البلاغات الجنائية وبلاغات الادعاء بالحق المدني التي تقدم بها للنائب العام ممثلاً لمئات المواطنين من كافة التوجهات وعائلات الشهداء ضد خطيب جامع الصادق في الدراز عيسى قاسم، وحملة التشهير التي تعرضت لها أمين عام الجمعية د.ريم الفايز، وعدد من الكوادر المحترمة».وأضافت أن المكتب «بحث أبعاد حملة التهديد والتشنيع التي تتعرض لها الجمعية من القوى الرديكالية الظلامية التي تسعى إلى إعادة البحرين إلى عصور الظلام عبر تركيع الوطن والدستور والقانون وتشويه الوعي السياسي وإعاقة الثقافة الحقوقية والمدنية لصالح خلق حالة حصانة لشخصيات ثيوقراطية دينية بهدف الإفلات من العقاب خلافاً لمقتضيات الدستور والقوانين المحلية والمعاهدات والأعراف الدولية».واستهجن المكتب السياسي التهديد بالاغتيال وإهدار الدماء التي يقوم بها أدعياء الدولة المدنية الزائفة، في الوقت الذي يدعي فيه البعض تعديل مسلكه العنفي إلى اللاعنف من خلال حملات إعلامية ترقيعية، وهم الذين تعلموا زراعة العنف بأيديهم وألسنتهم في معسكرات الإرهاب التي حصدت أرواح كل من يخالفها، فلا غرابة في أن يسقطوا ويخونوا ويهددوا من يخالفهم بالقتل، فهذا منهجهم، وإلا فمن قتل رفيق الحريري وجورج حاوي وسمير قصير وجبران التويني ووسام عيد ووسام الحسن لن يعلم تلاميذه في البحرين إلا قتل من يخالفهم.وأضاف «لا نخشى الموت.. نقولها عالية مدوية، ودماؤنا ليست أعز من دماء بريئة لمواطنين سفكوها وباركوا من سفكها ووقفوا بوقاحة يطالبون بالإفراج عن من قتلهم».وقال «آن الأوان لأن يسمع من ارتفعت عقيرتهم ضد من مارس أبسط حقوقه باللجوء إلى القانون كلاماً صريحاً؛ نحن لا نؤمن بمرجعيات دينية، ولا نؤمن برمزية مستندة على قداسة دينية، ولا تهمنا أي فتوى تسعون جاهدين لاستصدارها من أي كان، ولا نرى أي ميزة لفرد على أي فرد آخر إلا بقدر ما يفرضه القانون أولاً من احترام الأفراد لبعضهم ثم بقدر ما يفرضه التعايش في ظل قيم المشاركة والاحترام المتبادل التي أهدرتموها يوم قبلتم الحياة في ظل اللاحترام واللاتقدير، شجعكم على ذلك تواطئكم المريب مع السلطة لأكثر من عقد من الزمان ما أنتج محاولاتكم جعل شخص فوق الدستور وفوق القانون، وإن كنتم بهذا التداعي للصراخ والعويل قد أخفتم ضعاف القلوب ممن جاملوكم أو رضخوا لابتزازكم سابقاً، فاعلموا اليوم أنكم أمام جيل جديد لا ترعبه الجعجعة ولا يخاف إلا الله، وليس لأحد سلطة عليه إلا بالقانون والدستور».وأشار المكتب السياسي «واهمون إن ظننتم أنكم بأساليبكم البائسة ستمنعوننا عن أداء دورنا الذي يفرضه علينا ضميرنا وانتماؤنا الوطني وزعزعة إيماننا بأن ساحة القضاء التي سعيتم لإفراغها لصالح نقل المعارك للشارع، والقانون الذي تسعون لتعطيله هو ملاذنا بعد أن اخترنا بملء إرادتنا ساحة القضاء ميداناً وتسلحنا بالقانون والدستور هذه معركتنا.. ونحن لها!!».وأضاف «ونعلم أنه مهما طال الانتظار فإن يد القانون ستطالكم كما ستطال كل من تقاعس أو تهاون في السلطة التنفيذية عن ردعكم يوم حولتم بيوت الله التي يقصدها الناس بحثاً عن الروحانية ومنابر الجمعة إلى إذاعات مفتوحة تبث الفرقة وتشحن النفوس وتوغر الصدور وتحرض على القتل وسفك الدماء ولا تتوقف عن الافتئات على كل السلطات».وأعلن المكتب السياسي بجمعية الإرادة والتغيير عن التضامن الكامل مع أمين عام الجمعية د.ريم الفايز والمحامي أسامة الملا، كما ويحمل المحرضين، الذين تتابعهم بدقة وحدة الرصد والمتابعة في الجمعية وترفع تقارير دورية عن آخر التطورات، مسؤولية أي أذى قد يلحق بحياة أو عائلات أو رزق أو كرامة أي عضو أو كادر في الجمعية، وسيعتبر المحرضون المتهم الأول في ذلك.