كتب - حذيفة إبراهيم:قال نواب إن: «تحريض المجلس العلمائي غير المرخص على الإرهاب وقتل رجال الشرطة والدعوة إلى النعرات الطائفية جرائم تستوجب المساءلة القانونية والعقاب».وطالبوا بمحاسبة المجلس العلمائي، على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب البحريني والتحريض الذي تسبب بتصعيد أعمال العنف والتخريب وإرهاب المواطنين، مؤكدين ضرورة أن تخضع كل الجمعيات والمؤسسات تحت مظلة الدولة والقانون.وأضافوا أن «على وزارة التنمية الاجتماعية توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات من خلال منظومة الدولة، وذلك لإيقاف منابع الإرهاب وتمويله، مشددين على ضرورة الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.وأكد النواب أن على الدولة مراقبة الأعمال الخيرية والإرشاد الاجتماعي أو الديني والمؤسسات العاملة في ذلك المجال، لتكون تحت مظلة القانون ولا تحيد عن المنهج الصحيح».المجلس العلمائيوأشار النائب أحمد الملا إلى أن مخالفات المجلس العلمائي غير المرخص كبيرة، فهو فضلاً عن كونه غير مرخص إلا أنه انتهك حتى القوانين الخاصة بالجمعيات والمجالس، وهو الأمر الذي يقتضي بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ومنتسبيه.وأكد الملا أن «التحريض على أعمال العنف والتخريب وقتل رجال الشرطة والإضرار بالسلم الأهلي، والدعوات الطائفية، والتأليب ضد الدولة والحض على مخالفة القوانين هو ما ارتكبه المجلس العلمائي منذ تأسيسه، مبيناً أنه يستغل المنابر الدينية التي يعتليها منتسبوه في تلك الأعمال المخالفة».وشدد على أن فتاوى «العلمائي» خرجت عن نطاق الدين، وأصبحت سياسية بامتياز وتحاول تطبيق الأجندات الخارجية التي تملى عليها، وهو الأمر الذي أدى إلى تصعيد العنف والإرهاب، موضحاً أن «من أمن العقوبة أساء الأدب»، داعياً الدولة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه كي يأخذ القضاء مجراه ويحاسبهم على ما ارتكبوه.تشديد الرقابةوقال النائب عادل العسومي إن: «وزارة التنمية الاجتماعية، مطالبة بتشديد الرقابة على الجمعيات وإرغامها على توفيق أوضاعها وفقاً للأنظمة القانونية، مؤكداً أنه لا يجوز لأي كيان سياسي أن يعمل خارج الرقابة المجتمعية والمسؤولية القانونية».وأوضح العسومي، أن «الإرهاب أخذ بالازدياد في البحرين بتحريض بعض الجمعيات التي تتلقى أموالاً من الخارج، وهو ما يخلخل أمن البلد ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار، الأمر الذي يضع عصا في عجلة التنمية التي تسير عليها المملكة بخطى ثابتة».وأكد العسومي، أهمية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء القاضية بضرورة عمل جميع المؤسسات والوزارات الحكومية على اجتثاث منابع الإرهاب، مشدداً على أن القانون يجب أن يأخذ مجراه ولا مجال للتهاون في تطبيقه.الرقابة على العمل الخيريومن جانبه أكد النائب محمود المحمود أن «الرقابة على العمل الخيري والإرشاد الاجتماعي والديني أصبحت ضرورة ولابد من أن تتخذ الدولة إجراءاتها لضمان سير تلك الأعمال على الوجه الصحيح والمطلوب».وأوضح المحمود أن «ما تؤديه بعض الجمعيات السياسية والدينية من تحريض تحت مسمى الإرشاد الاجتماعي أو الديني، وتلقيها لأموال من الخارج أو سوء استغلال الأموال التي تجمع تحت مظلة «العمل الخيري» حيث تدعم أعمال العنف والإرهاب من خلالها».وأشار إلى أن «المال السايب يعلم السرقة» وعدم وجود رقابة حقيقية على الأموال الواردة إلى الجمعيات السياسية والدينية من مختلف الجهات أدى إلى زيادة تأزيم الأوضاع، حيث استغلوا ضعف الرقابة في تنفيذ أجنداتهم الخارجية».وشدد على أن التراخي في تطبيق القوانين من الجهات كافة وراء العنف والانشقاق المجتمعي، حيث يستلزم الأمر أن يقف الجميع «وقفة حازمة» لإيقاف تلك المهازل، وإعادة الاستقرار إلى البحرين.