كتب - إيهاب أحمد:وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراج بقانون «بصيغته المعدلة» بتعديل أحكام من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية.ويهدف المقترح لوضع آلية تنظيمية دقيقة لإرساء المناقصات الحكومية تعتمد على مبادئ تحقيق تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة، وإبعاد الشركات الدولية الوهمية عن الدخول في المناقصات وتشجيع الشركات الوطنية على الدخول في المنافسة إضافة إلى تفادي هروب المنقصات إلى الشركات الخارجية غير المسجلة بالمملكة وتدارك ما ينتج من تطبيق القانون الحالي من التعاقد مع شركات غير مؤهلة من الناحية المالية والفنية. من جانبها، لم تبد وزارة الصناعة والتجارة أي ملاحظة قانونية على المقترح.وقال مجلس المناقصات إن طلب إضافة عبارة «المسجلين لدى المملكة» في تعريف المناقصة المحدودة بالمادة (1) من القانون غير مبررة لأن المناقصة إما أن تكون عامة أو محدودة والعامة إما محلية أو دولية.وقال مجلس المناقصات «عرف القانون المناقصة المحلية بأنها تلك التي يقتصر الاشتراك فيها على الموردين أو المقاولين المصرح لهم بمزاولة النشاط التجاري في المملكة حسب القوانين والأنظمة كما عرف القانون المناقصة الدولية بأنها التي يجوز الاشتراك فيها من قبل الموردين والمقاولين المحليين والموردين والمقاولين الدوليين غير المسجلين في البحرين كما يقابل المناقصة العامة أخرى محدودة يشترك فيها عدد أو فئة محدودة من الموردين أو المقاولين سواء مسجلين بالمملكة أو غير مسجلين وبحسب طبيعتها فإنها تتطلب قصر الاشتراك على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء في البحرين أو خارجها شريطة توفر الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة.وخلص رد المناقصات إلى أن إضافة التعديل يترتب عليه استبعاد فئة من الموردين والمقاولين في الخارج غير مسجلين بالمملكة، كما إنه في حال رسو المناقصة فإنه يجب على الشركة أن تسجل نفسها بالمملكة خلال 30 يوماً.وقال مجلس المناقصات أما طلب حذف كلمة «غير» من تعريف المناقصة الدولية فإن المراد بهم الموردون والمقاولون الدوليون وهؤلاء لا يشترط تسجيلهم في المملكة بخلاف المحليين الذين يشتركون في المناقصة الدولية.ورفض المجلس المادة الثالثة في المقترح الذي يحصر المناقصة العامة المحلية على الشركات والمؤسسات المسجلة في البحرين والمناقصات الدولية في الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المسجلة في البحرين.
«مالية النواب» توافق على تعديل قانون المناقصات
10 نوفمبر 2012