وافقت لجنة الخدمات على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بتخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية سواحل عامة. ويستند الاقتراح على الشراكة في الثروات الطبيعية. يشار إلى أنه تم تعديل المقترح لترتفع زيادة النسبة 10% بعد أن كانت 40%. من جانبها، قالت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني إن: «المخطط الهيكلي الاستراتيجي الصادر بالمرسوم 24 لسنة 2008 ينص على أن 50% من الواجهات البحرية للمشاريع المستقبلية والجزر الجديدة تعتبر سواحل مفتوحة للمواطنين والمقيمين». ويلزم مشروع القانون بتخصيص المشاريع الاستثمارية والسكنية والصناعية والتجارية والعمالية والخاصة، سواء كان على جزيرة صناعية أو سواحل طبيعية بتخصيص 50% من السواحل لعامة الجمهور وإتاحة الوصول إليها بتأمين حد أدنى من حق المرور.