أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، د.جواهر المضحكي أن الارتقاء بجودة قطاع التعليم العالي في دول العالم الإسلامي يواجه جملة من التحديات التنموية والاقتصادية على كل من الصعيد الإقليمي والعالمي، الأمر الذي يتطلب التوجه نحو تفعيل جهود تنسيقية إقليمية مشتركة تضع الاهتمام بتطوير وتحسين أداء هذا القطاع وفق معايير الجودة على قائمة أولوياتها.جاء ذلك في سياق ورقة قدمتها المضحكي خلال ندوة عقدتها منظمة ضمان الجودة للدول الإسلامية في 6 و7 من نوفمبر الجاري، والذي جاء متزامناً مع اجتماع مجلس إدارة المنظمة الدوري لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك في سبل تطوير التعليم العالي في ظل التحديات العالمية، وتم خلاله الاتفاق على عقد ندوة المنظمة السنوية واجتماع الدائرة المستديرة المقبلين في مملكة البحرين في نوفمبر 2013. ولفتت إلى أنه نظراً لازدياد الطلب على التعليم العالي والارتفاع الكبير في أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات المختلفة، فضلاً عن التوسع الذي يشهده الاستثمار في هذا القطاع، إلا أن موضوع ضمان الجودة في التعليم العالي وتطبيقاته المستجدة أصبح مكوناً أساسياً من مكونات الإصلاح الجذري الرامية إلى تحقيق مستقبل النهضة والتنمية في الدول الإسلامية. وتأتي مشاركة الهيئة في الندوة بوصفها عضواً مؤسساً في منظمة ضمان الجودة للدول الإسلامية، حيث تم تأسيس المنظمة في اجتماع للجمعية العمومية أجري في عام 2011 بعضوية ضمت 16 دولة من بينها البحرين، وتم انتخاب هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في ذات الاجتماع لعضوية مجلس إدارة المنظمة. وأوضحت المضحكي، أن الندوة جاءت لتواكب السياق المتطور الذي يشهده قطاع التعليم العالي في ظل متطلبات التنمية المتسارعة لمختلف القطاعات التعليمية في العالم.ويأتي الاجتماع بهدف استعراض التجارب التي توصلت إليها الدول المنضوية تحت مظلة البلدان الإسلامية، والوقوف على فرص التطوير الممكنة لقطاع التعليم العالي فيها، استكمالاً لمسيرة خطة المنظمة الاستراتيجية والتي دأبت على وضع خطوطها العريضة منذ تدشينها، حيث عقد الاجتماع قبيل أعمال الندوة في 5 من نوفمبر الجاري، وضم في عضويته البحرين ممثلة في الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان الجودة. وعلى صعيد متصل أكدت المضحكي أن مشاركة الهيئة تندرج تحت إطار ورقة بحثية بعنوان: «خارطة طريق نحو تحقيق إطار إقليمي لجودة التعليم العالي»طُرِحَ من خلالها عدة محاور ذات اهتمام مشترك بين الدول الأعضاء في منظمة ضمان الجودة للدول الإسلامية.وأشارت إلى أن المحور الأهم في الورقة تعلّق بضرورة إنشاء شبكات إقليمية لتعزيز ضمان الجودة في التعليم العالي، من خلال طرح أطر وطنية تقوم على تحسين الأنظمة الداخلية لها وتعزيزها بهدف تعميق مفهوم بناء القدرات القائمة على التعاون البنّاء، بالإضافة إلى حاجة هذا الجهاز إلى الإصلاح الفعلي والارتقاء بمخرجاته لكونه منظومة أساسية في الدول الإسلامية. واستعرضت عدداً من الحقائق العلمية التي تؤهل الدول الإسلامية إلى تجاوز هذه التحديات إذا ما توافرت الجهود الحثيثة والصادقة لكون العالم الإسلامي يشكل نسبة 22% من سكان العالم، حيث يقع مجمل ساكنيه في قلب العالم من أقصى المغرب العربي غرباً حتى إندونيسيا شرقاً، ومن كازاخستان شمالاً حتى الصومال جنوباً إلى جانب ذلك تتوافر لديه 70% من مصادر الطاقة، كالنفط والغاز إلا أن سوء استخدامها وفق مشروعات تنموية أضعف جوهرها. يذكر أن هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب لها حضور واضح في المنظمات العربية والإسلامية والدولية المعنية بضمان جودة التعليم والتدريب، فإضافة إلى عضويتها في الشبكة العربية لضمان الجودة وكذلك في منظمة ضمان الجودة للدول الإسلامية فهي أيضاً عضو في الشبكة الدولية لهيئات ضمان جودة التعليم العالي والتي تأسست عام 1991 ويصل عدد أعضائها حالياً إلى أكثر من 250 عضواً من مختلف أنحاء العالم.