بعد سنوات من النقاشات القانونية والانقسامات الاجتماعية، عاد قانون الإيجار القديم ليبرز مجددًا على الساحة التشريعية عبر مشروع تعديل شامل يهدف إلى إنهاء العقود الممتدة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق العدالة للطرفين ويعيد التوازن القانوني بعد فترة طويلة من التجميد التشريعي.
ما هي تعديلات قانون الايجار القديم في مصر
من أبرز ما تضمنه مشروع القانون الجديد، أنه سيتم الانتهاء بشكل تام من العقود القديمة وذلك بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيقه، في حين تُنهي العقود غير السكنية، مثل المحال التجارية والأنشطة الخدمية، بعد خمس سنوات، ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق جديد ويهدف المشروع من خلال هذه التعديلات إلى معالجة مشكلة الإيجارات الموروثة التي أثرت على سوق العقارات لسنوات طويلة.
كما تنص التعديلات التي تضمنها القانون الذي أقره مجلس النواب المصري اليوم الأربعاء، على زيادة تدريجية في قيمة الإيجارات حسب تصنيف المناطق، حيث تصل الزيادة إلى 20 ضعفًا في المناطق الراقية، و15 ضعفًا في المناطق المتوسطة، و12.5 ضعفًا في المناطق الاقتصادية أما بالنسبة للمحال التجارية، فسيتم تطبيق زيادة تصل إلى 5 أضعاف ويشمل النظام الجديد أيضًا زيادات سنوية محددة.
وحدات سكنية بديلة وفقًا لشروط محددة
لم يغفل القانون الجديد البُعد الاجتماعي، حيث سمح للمستأجرين أو لمن يستفيدون من امتداد العقد بتقديم طلب للحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة إخلاء الوحدة السكنية الحالية وتعطي الدولة الأولوية في هذه المرحلة للأشخاص الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود.
في سياق القانون الجديد، سيتم إلغاء عدد من القوانين القديمة التي كانت تحكم العلاقة الإيجارية، ومنها: القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1997 وسيبدأ تنفيذ الإلغاء بعد سبع سنوات من تفعيل القانون الجديد، ليتم استبداله بإطار تشريعي موحد ومتطور.
أما بالنسبة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، فسيتم ذلك بناءً على معايير عدة تشمل موقع العقار، نوعه، مساحته، مستوى الخدمات المتاحة فيه، ومتوسط الإيجارات في المنطقة وفقًا لبيانات مصلحة الضرائب العقارية، وذلك لضمان تحقيق العدالة في التقييم وشفافية التسعير وفقًا للقانون الجديد.