منذ إعلان تشكيله عام 2004 خلافاً للقانون، لم يكف ما يسمى بـ”المجلس العلمائي” عن إذكاء أجواء التأزيم في الحياة العامة البحرينية سيما على الصعيد السياسي، وفي كل مرة يثير فيها الفتنة داخل المجتمع تتصاعد المطالب بوضع حد لهذا الكيان في تحديه السافر للنظم والقوانين وتستره بالشأن الديني، وتمثيله دولة داخل الدولة، ما أثار مطالب بمحاسبته ومعرفة مصادر تمويله.وفي آخر فصل من مسلسل ممارساته الاستفزازية، روَّج المجلس لـ”صدام دموي” عبر نشره بياناً في صفحته على "الفيسبوك” للمدعو محمد السند ـ جُرّد من الجنسية أخيراً لإضراره بأمن الدولة - تحت عنوان "التطاول على آية الله قاسم ينذر بانفلات مواجهة دموية”.وطالب شوريون بحل هذا المجلس غير القانوني مع ضرورة محاسبة أعضائه ومعرفة مصادر تمويله خصوصاً أنه يستخدم تلك الأموال بتمويل الإرهاب.